الرباط / زينب العروسي الإدريسي
قام عدد من النشطاء الحقوقيين بجمع أزيد من 10 ألاف توقيع إلى حدود الساعة ، على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنجاح حملة “خارجين عن القوانين “، الجنائية المكبلة للحريات الفردية .
وطالب أصحاب الحملة إلى فتح نقاش وطني حول الحريات الفردية وحمايتها قانونيا، وإنهاء عمليات الإجهاض السري عبر تقنينه، وعدم تجريم العلاقات الشرائية الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج .
وأكدت كريمة ندير ناشطة حقوقية ومديرة الحملة في صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن مبادرة ” خارجين عن القانون “، ليست دعوة إلى ممارسة الفساد ، بل هي دعوة صريحة لفتح نقاش وطني حول الحريات الفردية وحمايتها قانونيا، والقطع مع الانتهاكات ، وإنهاء عمليات الإجهاض السري عبر تقنينه وعدم تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج .
وفي تصريح أثار جدلا كبيرا لعبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في مداخلته خلال ندوة حول الحريات الفردية الجمعة الماضية .
أوضح أن العلاقات ليست عند غير الإسلاميين أو المتدنين بل عامة في الجميع، الكل يربط علاقات تختلف مستوياتها، لذا يجب التساؤل: ما هو الحد المقبول وغير المقبول؟.
وتابع: “المجرم شرعا هي العلاقة الجنسية ، وما لا يصل لهذه المرحلة لا أعتبره جريمة، لذا يجب أن يكون هناك وضوح .
وأبرز أن الإشكال في هذه القضية أنه يستغل في كثير من الأحيان ليس لمواجهة الفساد بل في بعض الأحيان بدون تعميم لتصفية الحسابات السياسية، فمجموعة من القضايا يجب أن نتعامل معها بأريحية من الناحية الفكرية.
وقد خرج الشيخي ليوضح ، بعدما فهم من تدخله السابق إباحته لما دون العلاقات الجنسية أن هناك حاجة اليوم إلى “تحرير الأفهام والعقول من آفة التعميم والتهويل، ومن الإيغال في الحكم على الناس وتضخيم حجم الأخطاء وتوسيع دائرة تجريم الأفعال واعتبارها في مكانة واحدة رغم اختلاف مستوياتها”، مضيفا أن “المعاصي فيها أكبر الكبائر والكبائر، التي تحتاج إلى توبة والصغائر، التي تكفرها الصلاة والصوم .