ريتاج بريس
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بالسجن في حق الصحافية هاجر الريسوني، بسنة سجنا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد إدانتها بتهم تتعلق بالفساد وقبول الإجهاض من طرف الغير.
كما حكمت المحكمة الابتدائية بالمدة والغرامة ذاتها، في حق خطيبها رفعت الأمين، مداناَ بتهم الفساد والمشاركة في الإجهاض، كما قضت بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 500 درهم في حق للطبيب المتابع بالاجهاض والاعتياد على ممارسته، مانعة إياه من مزاولة المهنة لعامين تبدءان بعد انتهاء العقوبة.
وبخصوص باقي الأحكام، حكمت ابتدائية الرباط بسنة موقوفة التنفيذ، في حق المبنج وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق كاتبة الطبيب مدينة إياهما بالمشاركة في الإجهاض.
وأثارت قضية الصحفية بجريدة “أخبار اليوم” جدلا واسعا رافق أطوار المحاكمة، من خلال نقاش حقوقي وقانوني حول موضوع الإجهاض والحريات الفردية بين مختلف الفعاليات المدنية الحقوقية كما الحكومية.
وإثر إعلان المتابعة بعد إلقاء القبض على الصحفية وخطبيها وطبيبها واثنين من مساعديه، تجدد النقاش حول تجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية، وأخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة بعد حملات التشهير التي طالت الصحفية من منابر إعلامية.
وناشدت فعاليات حقوقية القضاء بإطلاق سراح الصحافية والحكم عليها بالبراءة، كما رفعت مطالب لتعديل القانون الجنائي وإسقاط كل العقوبات التي من شأنها المساس بالحريات الفردية