الرباط / زينب العروسي الإدريسي
في بادرة إنسانية أطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة وطنية ، من اجل إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب، لأن رواتبهم قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل وقد بلغ عدد التوقيعات على العريضة 7006 توقيع خلال أسبوع واحد.
وجاء في العريضة التي تحمل عنوان ، “رفع الضريبة على معاش المتقاعدين” أن “المتقاعدين” ساهموا وبشكل كبير طيلة سنوات عملهم باقتطاعات ضريبية من دخلهم ، فعلى الحكومة الان أن تقوم بإعفائهم .
وقد سبق أن دعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، للزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب ، كون فئتهم أقصيت من كل الاتفاقيات المبرمة مع المركزيات النقابية منذ التسعينيات، وخضعت معاشاتها للإقتطاع الضريبي على الدخل وهو ما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار.
وطالبت المنظمة بـضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد.
كما راسلت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب رئيس الحكومة قصد التدخل من أجل استفادة المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، لفائدة الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعيين العمومي والخصوصي مؤكدة أن الحالة المزرية التي يعيش عليها جل المتقاعدين تجعل هذه الشريحة من المواطنين تعاني في صمت وتتطلع بفارغ الصبر إلى مثل هذه المناسبات التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاعها المادية وقدرتها الشرائية فمبلغ المعاش لأغلبية المتقاعدين لا يصل حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
وفي إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بدلا من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات “4 في المائة بالنسبة للمنخرط و4 في المائة بالنسبة للمشغل” وذلك وفق الجدولة “11 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2016، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019” .
كما تم أيضا الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية بصفة تدريجية بإضافة ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 ، مع توسيع قاعدة احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة، وذلك بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات “24 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2017، و48 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2018، و72 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2019، و96 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد ابتداء من سنة 2020” .