الرباط / زينب الدليمي
عقد مجلس المستشارين، يوم الخميس بالرباط جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية وذلك بعد دعوة الحكومة” مجلس النواب ومجلس المستشارين “إلى عقد دورة استثنائية، ابتداءا من يوم الاثنين 1 أبريل ، وتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية خمس مشاريع قوانين مهمة، يتعلق الأول بمشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي .
كما تضمن أيضا ثلاث مشاريع قوانين تهم الجماعات السلالية، وهي مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية بالإضافة إلى مشروع قانون بتغيير الظهير الشريف بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ، ومشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة .
ومباشرة بعد افتتاح الدورة الاستثنائية، عقد المجلس جلسة تشريعية صادق خلالها بأغلبية الحاضرين على مشروع القانون رقم 21.18 المتعلق “بالضمانات المنقولة”
والذي صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عليه بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 3 أبريل ، حيث صوت لصالح القانون 10 مستشارين في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت .
ويهدف هذا القانون إلى تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وذلك عن طريق تسهيل حصول المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة على مصادر التمويل وتنويعهاعبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، مما سيساهم في تطوير مستويات الائتمان ببلادنا، كما يرتكز هذا القانون على ركائز خاصة، وهي إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة والحرص على تفعيله في أقرب الآجال الممكنة لضمان تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع ، ووضع طرق جديدة لتحقيق الضمانات المنقولة، إلى جانب توسيع مجال حرية التعاقد بين الأطراف ، تستمد أسسها من آليات تعاقدية لا تستلزم اللجوء إلى القضاء لتحقيق الضمانات المنقولة”، و”تقوية نظام تمثيلية الدائنين، بإحداث نظام خاص بهذه التمثيلية يتجلى في آلية وكيل الضمانات يمكن من تطوير مستويات الائتمان ويخفض من كلفته ويقلص نسبة القروض المتعثرة .