الرباط / زينب الدليمي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ توصلت به جريدة “رسالة الأمة” ، عن نتائج الحوار القطاعي الذي جرى بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك عقب اجتماع بين الطرفين استمر ساعات خلال يوم الإثنين
وكشفت الوزارة أن هذا اللقاء أفضى إلى تسوية 4 ملفات سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011، وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية وترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة وإحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة العليا التي تتكون من الوزارة والنقابات، مستعدة لتسوية ثمانية ملفات فئوية أخرى، وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت حلولا بشأن وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 “السلم 9″، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، وترقية الحاصلين على الشهادات إضافة إلى الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2016، ووضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وفتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية، ووضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8، كما أوصت بتكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية لتسريع إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين .
ونوهت الوزارة في بلاغها، بـالأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع اللجنة العليا وزارة ونقابات، مؤكدة حرصها على استمرارية الحوار على كل مستويات المنظومة التربوية بغية تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين .
وفي نفس السياق سبق أن أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في تصريح لجريدة” رسالة الأمة” أن واقع المنظومة التعليمية بالبلاد و كل الإصلاحات اتسمت بطغيان الطابع التقنوي الموازناتي ، فضلا عن خلفيتها الاقتصادية الرامية إلى ضرب مصداقية التعليم العمومي للدفع التدريجي ، نحو الاستقالة النهائية من قطاع التعليم وفرض نظام تربوي مؤدى عنه ، مايعكسه مشروع القانون الإطار 17-51 الرامي إلى القطع النهائي مع أي شكل من أشكال المجانية على الرغم من اختبائه المؤقت وراء التصنيف الاجتماعي الذي تعكف عليه الحكومة .
وقد أعلن التنسيق النقابي عن دعمه لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية كالزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات والأساتذة المتدربون والملحقون والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون .