ريتاج بريس
تنفيذا للبرنامج السنوي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المرأة، ولاتفاقية الشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تطبيق الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، نظم المركز ورشة تفاعلية حضرها ممثلون وممثلات عن المجتمع المدني الفاعل في مجال حقوق النساء ومحاميات وخبراء في المجالين القانوني والميزانية المراعية للنوع وباحثات وباحثون في قضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين . كما تميزت الورشة التفاعلية بحضوربرلمانيات وبرلمانيين سابقين وحاليين من المدافعين عن المساواة بين الجنسين وأعضاء من المجلس المغربي للبرلمانيين السابقين. وكان الهدف من اللقاء التشاور مع المتخصصين والمعنيين حول الاقتراحات الكفيلة بتفعيل دور البرلماني والبرلمانية انطلاقا من الوظائف الدستورية للمؤسسة التشريعية تكون النواة الصلبة لإعداد دليل خاص بتفعيل مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لفائدة أعضاء البرلمان. وتندرج هذه الورشة التشاورية ضمن أهداف المركز الرامية إلى الإسهام في بناء السياسات العمومية عن طريق رصد مدى تفعيل إقرار المناصفة ومنع التمييز، عبر تشجيع مشاركة النساء المغربيات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مواقع القرار، والمشاركة في تعميق الوعي بضرورة تطوير آليات التواصل والاشتغال حول قضايا النوع، والترافع لدى أصحاب القرار العمومي والسياسي لأجل إقرار المناصفة كمقتضى دستوري والعمل على تأهيل الشباب وهيآت المجتمع المدني للانخراط في البرامج الوطنية المتعلقة بمساواة النوع والسياسات العمومية؛ وكذا بفتح فضاءات للحوار والتعاون والشراكة مع الفعاليات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛ وتقديم الاستشارة والخبرة حول قضايا مساواة النوع. وتمخض عن المناقشة الغنية التي عرفها اللقاء عدد من التوصيات من أهمها العمل على صياغة قوانين تعزز الحقوق الإنسانية للنساء والسهر على تنفيذها؛ تعزيز التعاون بين البرلمان وعلى الخصوص المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة ومنظمات المجتمع المدني؛ ترقية المجموعة الموضوعاتية إلى لجنة دائمة بالغرفة الأولى والنص على لجنة دائمة في مجلس المستشارين؛ وضع مؤشّرات لقياس مدى الوفاء بأهداف المساواة في النوع ومدى تحقيق الأثر المنشود؛ ضرورة التوفر على مؤشرات لقياس مدى مراعاة النوع الاجتماعي في قانون المالية