ريتاج بريس
تحت شعار ” قطاع الصيد البحري: ضرورة الحوار الجاد و المسؤول من اجل تصحيح المسار” انعقد يوم السبت 20 أكتوبر 2018 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء المجلس الوطني في دورته العادية للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري.
وقد حضر هذا الاجتماع إلى جانب أعضاء المجلس الوطني كل من عبد القادر الزايير، نائب الكاتب العام للكونفديرالية الديموقراطية للشغل الذي أشار إلى أن الوضع لا يبشر بالخير وأن قطاع الصيد البحري بثرواته البحرية لا يزال يعرف استغلالا بشعا من طرف فئة معينة. وأكد من جديد أن الوطن حقوق وأن الحق ينتزع ولا يعطى.واالكاتب العام للإتحاد المحلي الكونفدرالي بتطوان والذي نوه بدوره بالحضور وشدد على رص الصفوف بين المكاتب الوطنية المختلفة في قطاع الصيد البحري لمواجهة الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.وكذلك ا الكاتبة العامة لنقابة موظفي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء حيث أكدت هذه الأخيرة، أن الوضع كارثي في هذه المؤسسة العلمية التي أصبح فيها الباحث تهان كرامته بشكل يومي مع الإنفراد في اتخاد القرار.
وبعد مداخلات الضيوف، استمع الحضور لعرض الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، والذي وقف على مكامن الخلل في الحوارات السابقة والمحاضر المنبثقة عنها في تحد صارخ لمضامين الخطابات الملكية و مراسلات رئيس الحكومة.
وقد خلص المجلس الوطني، بعد نقاش مستفيض في مختلف النقاط المدرجة بجدول الاعمال، الى ما يلي:استنكاره لسياسة التسويف التي تنهجها الإدارة اتجاه الوعود الكاذبة التي قطعتها على نفسها والتي كانت مدونة في محاضر رسمية موقعة من الطرفين وغياب الإرادة الحقيقية لتصحيح المسار والخوض في حوار جاد ومسؤول تكون فيه النقابة شريكا قويا لما تقدمه من اقتراحات بديلة.
تثمينه لكل الخطوات و المجهودات التي قامت بها نقابننا الوطنية والتي تعاملت بمنتهى الهدوء والحدر في نفس الوقت، مع المسؤولين بالإدارة المركزية حيث تحملتها كثيرا وأمهلتها كل الوقت اللازم، وخاطبتها بكل وعي ومسؤولية لبلورة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع لتمكين الفئة المستضعفة من موظفات وموظفي هذا القطاع الحيوي من حقوقهم المشروعة، مستحضرة مصلحة القطاع والوطن فوق كل اعتبار. وفي الوقت الذي ضحى فيه بعضهم بحريتهم وما ترتب عن ذلك من اعتقال موظفين بريئين لازالوا يعانون الأمرين إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من هذه الإختلالات القانونية والتنظيمية، لا تزال الإدارة مستمرة في تعنتها حتى في إخراج مسطرة للمراقبة واضحة المعالم حتى لا يتكرر سيناريو الحسيمة من جديد، وتجاهلها لجل نداءات نقابتنا الوطنية.
وبعد التداول والنقاش الجاد والمسؤول قرر المجلس الوطني ما يلي:
تسطير برنامج نضالي تصاعدي سيتم الإعلان عنه لاحقا.مراسلة السيد رئيس الحكومة حول ما آل إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصيد البحريتنظيم ندوة صحافية سيتم التداول في شأنها بين أعضاء المكتب الوطني لتسليط الضوء على ما يعانيه موظف الصيد البحري في مواجهة مافيا القطاع من جهة والسكوت الرهيب للمسؤولين بالإدارة المركزية.تجديد المكاتب المحلية و الجهوية لما تلعبه من دور فعال في التعبئة والتأطير وتتبع الشأن المحلي.إحياء تنسيقية نقابات الصيد البحري بين كل من قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي الأخير وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن المجلس الوطني يدعو كافة الموظفات والموظفين في كل مندوبيات الصيد البحري وفي المصالح المركزية للانخراط الجاد والمسؤول في التعبئة الشاملة لإنجاح كل المحطات النضالية التي سيتم تسطيرها من طرف المكتب الوطني لاحقا.
عن المجلس الوطني