مذكرة لوزارة العدل تدعو لتفعيل برنامج تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت

الرباط / زينب الدليمي

وجهت وزارة العدل مذكرة لرؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء وحدات التبليغ والتحصيل ورؤساء وحدات التبليغ والتحصيل والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين ،

من أجل تفعيل برنامج تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت في إطار التوجه العام لوزارة العدل الرامي إلى رقمنة جميع الإجراءات والخدمات المنجزة على مستوى محاكم المملكة، الأمر الذي يمكن المرتفقين من اختزال الجهد والوقت .

وأشارت المذكرة أنه يمكن المدينين في إطار وحدة الصندوق، من أداء المبالغ المستحقة لفائدة الدولة بجميع صناديق محاكم المملكة لتفادي تحمل عناء التنقل إلى مقر المحكمة المختصة مصدرة الحكم القضائي أو السند التنفيذي أو الأمر القضائي في الجنح .

وطالبت المذكرة  بمراعاة عدد من النقط عند استغلال البرنامج المعلوماتي، من بينها إمكانية استخراج نسخة من الأمر القضائي في الجنح وتسليمها للمعني بالأمر إذ لم يسبق تبليغه من قبل، مع الاحتفاظ بالمرجوع بعد التوقيع .

ودعا نفس المصدر إلى تحويل المبالغ المالية المستخلصة إلى المحكمة المختصة، في نفس الشهر مع إرفاقها بقائمة مفصلة بالملفات المنفذة ومراجعها  وباستخراج الأمر بالدفع لتمكين المحاسب من استغلاله في عملية استيفاء الغرامة والصائر وتسليم المعني بالأمر وصلا خاص بالغرامات الزجرية مستخرجا من المقتطع 215 الخاص بالغرامات الزجرية، وتضمين عملية الأداء بالبرنامج .