الرباط / زينب الدليمي
من أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي،صدحت حناجر مفتشي التعليم بالمطالبة بفتح الحوار وتحقيق مطالبهم .
ورفع المفتشون ، في الوقفة الوطنية الإنذارية التي دعت إليها نقابة مفتشي التعليم زوال يوم الخميس لافتات تطالب بإجراء حركة وطنية استثنائية وبإنصاف مفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المالية والمادية غير الممارسين، بتمكينهم من ممارسة مهامهم القانونية كمفتشين في المناطق التربوية بدون قيد أو شرط ،وتوقيف أداء مستحقات التدريب عند خريجي فوج 1981 منذ حوالي 04 سنوات، وإنصاف الهيئة في مرسومي 1985 و 2003، حين عدم تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بخصوص إحداث الدرجة الجديدة .
وتساءل المفتشون، عن الكيفية التي يمكن أن يؤدوا بها أدوارهم التأطيرية، التي تعتبر عصب العملية التعليمية التي يتوقف عليها رهان تجويد العرض التربوي ، امام حرمان أغلب المديريات الإقليمية من وسائل التنقل ووسائل العمل من حواسيب وطابعات وأدوات اتصال.
وقد أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بلاغا وعد فيه بموسم دراسي ساخن ، بسبب رفض كل مقترحات النقابة بخصوص الملفات التربوية والإدارية التي تهم المنظومة وهيئة التفتيش من التعاقد والحركة الانتقالية والمعادلة والتكوين .
و ندد نفس المصدر بالإقصاء التام من الحوار حول الملفات الكبرى للمنظومة التربوية المرتبطة بعمل هيئة التفتيش ومنها النظام الأساسي، و إغلاق مسلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي رغم الخصاص الحاد الذي تعاني منه هاتان الفئتان في الميدان وبعدم فتح مركز تكوين المفتشين أمام السلك الإعدادي .
وأشار المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ، إلى عدم تحديد معدل التأطير التربوي حسب مجالات التفتيش وحسب التخصصات، في أفق بناء خريطة للتفتيش واضحة وشفافة تكون مرجعا لتغطية مناطق التفتيش والمناطق التربوية بكل المديريات الإقليمية ، مستنكرا إقصاء هيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية ، من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش باعتباره إطارا تربويا وليس إداريا وإغراق هيئة التفتيش في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية كما يحددها النظام الأساسي، ومحاسبتها فقط على أدائها في مجال التأطير التربوي.