الرباط/ زينب الدليمي
وأخيرا قامت الشركة الفرنسية للسكك الحديدية ، بالتراجع عن إجراءات الطعن لدى محكمة النقض في الدعوى القضائية ،التي رفعها ضدها 848 مهاجرا مغربيا كانوا يعملون لصالحها بـتهمة التمييز العنصري بسبب أصولهم .
وكان القضاء الفرنسي، في مرحلة أولى من القضية، قد أدان في شتنبر من سنة 2015 الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهم التمييز العنصري، وبلغت قيمة الأضرار والتعويضات الممنوحة للعمال والأجراء، ما قدره 170 مليون أورو.
الشركة الفرنسية قامت بين سنتي 1970 و1983 بتوظيف مئات العمال عن طريق التعاقد، بسبب نقص العمال الذي عانت منه، آنذاك، لكنهم لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل، بإزاء ما يستفيد منه العمال الأوروبيين.
وأثناء جلسات الحكم بمحكمة الاستئناف، نفت إدارة الشركة الفرنسية أن تكون تعاملت بشكل مختلف ، وذكرت أن هؤلاء الموظفين غير أكفاء، ولم تكن لديهم سوى فرصة ضعيفة ليتمكنوا من الاستفادة من الامتيازات القانونية، لكي يتدرجوا في وظائفهم للوصول إلى مناصب مهمة داخل الشركة، بحسب دفاع الشركة أمام المحكمة.
ويأمل قدماء المشتغلين في السكك الحديدية الفرنسية، بتعويض قدره 600 مليون أورو عن سنوات عملهم، في ملفهم أمام محكمة الاستئناف بباريس.