مراسلة نادية طواف إعلامية مغربية باليرمو ايطاليا
روبرتاج حول واقع العاملات المهاجرات
تتعرض معظم العاملات المغربيات في ايطاليا خصوصا بمنطقة صقلية إلى كل أصناف الاستغلال في العمل والابتزاز وسوء المعاملة من طرف المشغل مع تردي الأحوال المعيشية.
حيث يجدن أنفسهن بين مطرقة تجاهل المسؤولين وسندان العنصرية فأغلب الايطاليين ينظرن إلى العمال الأجانب كبضاعة يتم استردادها عند الحاجة إليها وللاقتراب من أوضاع العاملات المهاجرات أجرينا هذا اللقاء
غلاء المعيشة ليس بالسهولة التي يظنهاالبعض
تقول س ه البالغة من العمر 39 سنة اشتعل في فرن لبيع الخبز لمدة أربع سنوات أقوم بعمل شاق من 7صباحا إلي 6مساء واتقاضي أجرا شهريا حوالي ألف يورو لكنه لا يكفيني لارتفاع سومة الكراء و غلاء المعيشة لهذا الحياة في إيطاليا ليست بالسهولة التي يظنها البعض فهي أصبحت قاسية جدا.
السماسرة يتحكمون في كل شيئ
أما ف ق تضيف ‘فاغلب المغربيات العاملات في المنازل يواجهن إكراهات عديدة في العمل كما أن هناك سماسرة يقمن بتشغيل الخادمات في المنازل مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب150يورو
ويتقاضين أجورا تتراوح مابين 500يورو 600يورو شهريا ، وهي تعتبر أجورا زهيدة مقارنة مع الشمال حيث يتقاضين أجورا تقدر بألف يورو إلى ألف و 400يورو
كثيرات الأمية عائق بالنسبة لهن
أغلب المهاجرات التي التقينا بهن هن نساء قرويات تعليمهن بسيط ، معظمهن لا يعرفن فك الحروف ،و يجهلن قوانين الشغل ولا خيار أمامهن سوى الاستمرار في العمل في أوضاع مزرية وصعبة.
المطالبة بتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرات
هذا ما أكده لنا المهاجر المغربي سعيد الذي يقيم في إيطاليا منذ أزيد من 30 سنة بضرورة تحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرات، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة المغربية من أجل تحسين ظروف عملهن ، كما يتعين على الدول المستقبلة للهجرة يضيف سعيد بعدم استغلال العاملات المهاجرات وانتهاك حقهن في العمل وسط ظروف ملائمة، إذ الهجرة تؤثر علي النساء من عدة جوانب سواء اجتماعية أ وثقافية .
كما أن أوضاع المرأة المهاجرة تختلف من امرأة لأخري حسب تطلعات كل واحدة والظروف ا التي تعيش فيها إضافة إلي التحديات التي تواجهها باعتبارها تعيش حياة استثنائية بعيدة عن وطنها الأم وأسرتها .
بوادر أمل في الأفق..
وفقا لتغيير تكاليف المعيشة في 2015 تم التوقيع بين وزارة العمل والسياسة الاجتماعية تحديد الحد الأدني للأجور المرتبطة بالعمل المنزلي كما أن الخدمات المنزلية بدأ بها العمل في يناير 2015 إذ تم تحديد المبلغ بناء على العقد الوطني الجماعي المبرم ، وبموجبه يتم تصنيف العاملين
و للإشارة فالإتفاق الجماعي للعمل في المنازل يفرض على المشغل إضافة شهر إضافي ويسمي بالشهر الثالث الاتفاق الجماعي الوطني اعتمد “مادة 38وفي موعد لايتجاوز شهر ديسمبر بصرف شهر راتب إضافي كما هو الحال بالنسبة لحالات الإجازة المرضية وإصابات العمل والمرض والأمومة