أكدت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء 27 مارس، أن الخطوات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى، تنذر بعواقب وخيمة، تتحملها الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل.
وقالت الحكومة في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، إن “ما تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تتصل بالمسجد الأقصى المبارك، كإجازة إقامة المستوطنين طقوسهم التلمودية على بوابات المسجد الأقصى سابقة خطيرة تنذر بأسوأ العواقب”.
وأضافت “تتحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الإجراءات، إضافة إلى إعلان وتبجح المستوطنين واستعداداتهم لإقامة طقوس ذبح القرابين في منطقة القصور الأموية حول المسجد الأقصى”.
وتابعت الحكومة الفلسطينية، أنها “تدين الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في مدينة القدس، والتي تتمثل بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، كالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والاعتداء وعرقلة أداء المسيحيين لشعائرهم الدينية، كما جرى خلال الاعتداء على مسيرة الشعانين قبل يومين”.
وأقرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، بزعم أن هذا حق لجميع الديانات، متجاهلة تحذيرات إسرائيلية من إمكانية نشوب مواجهات أو اضطرابات جراء هذا القرار