المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوقع اتفاقيات تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط و 13 جامعة وطنية

 الرباط/ زينب الدليمي

أكد عمر عزيمان، المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال حفل توقيع المجلس لاتفاقية تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع 13 جامعة وطنية مساء الثلاثاء، أن الاتفاقية الإطار الموقعة من المندوبية تعد تتويجا وتعزيزا لمسار تعاوني انطلق منذ تأسيس المجلس، بما يضفي على هذا التعاون طابعا مؤسساتيا، على نحو يجسد إلتقاء الإرادات من أجل إنجاح الورش المصيري للمغرب المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والتقدم المجتمعي .

وأضاف عزيمان أن مجلسه يركز في أشغاله على التعليم المدرسي أكثر من التعليم الجامعي، وأنهم مقتنعون جميعا بالدور الحاسم للتعليم في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وفي الرفع من أداء التعليم العالي ، فالمجلس شرع بالتدريج في إعادة التوازن، ضمن مجالات اشتغاله، بتخصيص حيز هام منها لقضايا الجامعة، بوصفها مؤسسة علمية وتكوينية متميزة، وفي اعتبار لدورها الرائد في ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية

حيث يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية جهويا ووطنيا، و تسهم في انخراط بلادنا في مجتمع المعرفة، وفي اقتصاديات البلدان الصاعدة.

وفي نفس السياق أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن “المندوبية السامية للتخطيط” ، ستضع رهن إشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  قاعدة من المعطيات والدراسات والإحصائيات بهدف توظيفها لتقييم منظومة التعليم ، فمن شأن هذه الاتفاقية الإطار أن ترسم آفاقا مؤسساتية محفزة على المزيد من التعبئة بين المؤسستين، لما راكمتا من خبرة ، فهذا المعطى كفيل بتوفير أسباب الاستمرارية والتنوع والابتكار.

وأضاف أحمد الحليمي أن خير اعتراف بعمل المندوبية هو أن يتم استغلال منتجاتها في ميادين الإحصاء والبحوث الميدانية والدراسات لأهداف ذات غايات وطنية نبيلة، فمنظومة التربية تحتل مكانة مركزية في الإصلاحات البنيوية التي تسعى المملكة إلى إنجازها بتوجيهات ملكية سامية .

وللإشارة  تتوخى الاتفاقية الإطارالموقعة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  والمندوبية السامية للتخطيط ، إلى تعزيز الجهود بين المؤسستين من أجل إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية عن واقع المنظومة التربوية ، بواسطة معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة للإرتقاء بالمدرسة المغربية ، أما اتفاقية التعاون الثانية الموقعة بين المجلس والجامعات المغربية فتهدف إلى وضع إطار مرجعي للشراكة وتبادل المعلومات والمعطيات والاشتغال المشترك على مشاريع للتكوين للدراسة والبحث