بعد ترقب طويل، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وقضت بأنه “لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه.
الحكم القضائي استنفر أجهزة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط التي تستعد للرد على هذا المستجد ببلاغ رسمي شديد اللهجة،.
وبررت المحكمة الأوروبية حكمها، بالقول إن “ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي. وبالتالي، فإن اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية.”
وشدد المنطوق القضائي على أن “اتفاق الصيد البحري مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم على مياه منطقة الصحراء. ”