متابعة بشرى كمال
أشارت مجلة “فوربس” الأميركية أن الأمير الوليد بن طلال تخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا مقابل الإفراج عنه وفي حالة قرر مغادرة المملكة وعدم العودة لها مجددا فسيتم توجيه اتهامات رسمية له،في حين مصادر عائلية نفت ذلك
من جهة أخرى نقل عن مسؤولين سعوديين أن كل المعتقلين، ومن بينهم الوليد بن طلال وافقوا على تسويات مالية بعد أن أقروا بارتكاب “مخالفات” لم يتم تحديدها. بينما ظلت التسويات التي توصلوا إليها سرية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤولين سعوديين أن المملكة انتزعت حتى الآن نحو مئة مليار دولار من أكثر من 350 شخصا بين أمير ورجل أعمال ضمن حملة “التطهير من الفساد.