الرباط/زينب الدليمي
أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء ، أن عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم العالي انتقل من 400 منصب إلى 700 منصب مالي .
وكشف الصمدي، أنه تم إحداث 400 منصب محدث و 700 منصب في إطار التحويل هذه السنة أي ما يعادل 1100 منصب مالي، و أن هذه المناصب مفتوحة في وجه كافة الطلبة الحاصلين على الدكتوراه من غير الموظفين .
وأضاف الصمدي أنه ما على الطلبة إلا أن يتوجهوا إلى الجامعات التي وزعنا عليها المناصب المالية بمعايير،تتعلق أولا بالتخصصات الجديدة وعدد الأساتذة المتوقع في حالة إحالتهم على التقاعد ونسبة التأطير والاكتضاض،فكل جامعة تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وتعقد مجلس الجامعة الذي يبث في المناصب المالية .
وأضاف الصمدي، أن دور الوزارة يتعلق بالمراقبة والتتبع والنظر في الطعون، فنحن منفتحون ومستعدون أن نتقبل “الطعون” ودراستها حالة حالة في سياق المحافظة على تكافؤ الفرص .
وبخصوص ملاءمة التكوين مع سوق الشغل ،أوضح الصمدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، أنه لتقليص الهوة بين التكوين وسوق الشغل، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير تتعلق بالرفع من الإجازات المهنية بالجامعات، واشتغالها على التوجيه المبكر ما قبل التعليم الجامعي، وإصلاح نظام البكالوريا من أجل تقليص عدد الشعب، كما تشتغل على ما بعد التخرج من خلال مواكبة الخريجين من خلال آليتين، تتعلق أولا بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وثانيا بإحداث المرصد الوطني للتشغيل على مستوى وزارة التشغيل الذي يتركز دوره في تزويد الجامعة بالمعطيات المتعلقة بسوق الشغل والحاجيات المستقبلية لأخذها بعين الاعتبار في التكوينات داخل الجامعات .