الرباط/زينب الدليمي
بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ، نظم مجلس المستشارين مساء يوم الخميس المؤتمر البرلماني الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، على مدى يومين تحت شعار “حقوق الإنسان والأعمال التجارية”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين في مداخلته أأن العولمة واقتصاد السوق أديا إلى تغيير جذري في بنيات العالم الذي نعيش فيه اليوم، حيث طرحت تحديات جديدة ومعقدة لحماية حقوق الإنسان، وبرز إلى السطح فاعلون جدد خاضعين لحكم القانون ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنهم الشركات التي تعمل عبر الحدود الوطنية أو ما تتم تسميته بالشركات متعددة الجنسيات .
وأضاف بنشماس أنه يمكن للشركات أن تكون مصدر خروقات، إما بانتهاك حقوق الإنسان بشكل مباشر، أو بالتواطؤ مع جهات أخرى تنتهك حقوق الإنسان ، فإن ثمة عددا قليلا من الآليات الفعالة على المستويين الوطني والدولي لمنع الانتهاكات على أيدي الشركات أو لمحاسبة هذه الشركات ” .
وفي نفس السياق أشارادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،أنه من بين المخرجات التي يتطلع المجلس للوصول إليها من خلال هذا اللقاء هو التعجيل بالاعلان الرسمي من طرف الحكومة المغربية ،للشروع الفعلي في بلورة خطة عمل وطنية لحقوق الانسان والمقاولات، بالتشارك مع كل المتدخلين واعتبار مقاربة دامجة في الإعلان عن هذه الخطة، وتعزيز انخراط المغرب عبر مختلف مؤسساته، في النقاش الدولي حول هذه الإشكالية .
وللإشارة سيعمل المؤتمر الإقليمي على بلورة سبل التوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان من خلال ثلاث محاور أساسية هي “حقوق الإنسان والأعمال التجارية: رؤى قاطعة”، و”استخدام أحكام الاستثناءات العامة لاتفاقات التجارة العالمية وسيلة لحماية حقوق الإنسان”، و”مسؤولية الدول والمؤسسات التجارية في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان “.
ويعرف المؤتمر مشاركة ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والشركات، والنقابات، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين وخبراء مهتمين بمجال وقضايا حقوق الانسان في مؤسسات الأعمال .