الرباط/زينب الدليمي
اشارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، في بلاغ لها أن سقف ديون الخزينة قد ارتفع الى685.2مليار درهم مابين شهري يناير ونونبر 2017 .
وأكدت المديرية أن الدين الداخلي بلغ حوالي 532.69ملياردرهم فيما وصل الدين الخارجي إلى 152.48مليار درهم، فيما ارتفعت تسديدات ديون الخزينة التي تم تنفيذها خلال شهر نونبر الماضي ،إلى 8.4 مليار درهم وبلغت متم شهر نونبر 2017 ، 125.5 مليار درهم .
وقد سبق أن أظهرت إحصاءات وبيانات رسمية أصدرتها وزارة المال والاقتصاد المغربية، أن ديون المغرب الخارجية بلغت 316 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي ما نسبته 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي القيمة ذاتها المسجلة العام الماضي .
وتتوزع الديون الخارجية بين 45 في المائة للبنك الدولي، ونحو 26 في المائة للمصارف التجارية والسوق المالية الدولية، ونحو 20 في المائة للاتحاد الأوروبي، وأقل من 3 في المائة للدول العربية .
وللإشارة كانت ديون المغرب الخارجية تقدر بنحو 212 مليار درهم عام 2012 لكنها زادت 104مليارات درهم خلال السنوات الماضية، نتيجة الصعوبات المالية بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وثورات الربيع العربي والأزمة الأوروبية .
ويقدر إجمالي حجم الديون الداخلية والخارجية بنحو 63.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرشح أن يتراجع إلى 60 في المائة بحلول عام 2020.
وقد أعلن “صندوق النقد لدولي” في تقرير عن الاقتصاد المغربي أن التحكم في المديونية العامة وتقليص قيمتها من شأنهما زيادة معدلات النمو بين 4 و5 في المائة ورفع حجم الادخار الوطني والاستثمار إلى 36 في المائة، وتحسين التنافسية الخارجية للصادرات .