الرباط/زينب الدليمي
وجه مندوبي وموظفي الإدارات العمومية بجهتي الشرق وطنجة- تطوان- الحسيمة ، في بلاغ توصلت به “جريدة رسالة الأمة” ،نداءا إلى الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والأخذ بعين الاعتبار الصالح العام قبل الإقدام على أي خطوة لإقرار مشروع المدونة التراجعي.
كما دعا أطر ومستخدمي التعاضدية العامة ، “ المجتمعون بمدينة السعيدية يومي 22 و23 شتنبر ، للإستفادة من الأيام الدراسية لبناء فريق العمل” جميع المندوبين المنتخبين والمنخرطين والمستخدمين، وكافة القوى الحية بالبلاد ، إلى العمل على التصدي لكل المناورات الساعية إلى وأد العمل التعاضدي بالمغرب ، والإجهاز على خدماته ومناصب الشغل التي يوفرها للمغاربة ،والضغط بقوة، من أجل سحب مشروع القانون رقم 109.12 “بمثابة مدونة التعاضد” وإحالته على لجنة مستقلة لمراجعته قصد صياغة قانون يحصن المكتسبات الصحية والديمقراطية ويحفز على تطوير القطاع طبقا لمقتضيات الدستور، ويضمن الإنصاف والعدل في الاستفادة من العلاج والتطبيب بين كافة المواطنين عبر ربوع التراب الوطني.
وأضاف البلاغ أنهم كمندوبين وعاملين في القطاع التعاضدي واعون جدا بخطورة الهجمة الشرسة على حقوقهم مدركين جيدا ماذا يعني حرمان آلاف المنخرطين وذوي حقوقهم من خدمات عيادات الفحوصات الطبية وعيادات طب الأسنان ومراكز البصريات والمراكز التربوية النفسانية للأطفال في وضعية إعاقة التابعة للتعاضدية العامة، وكذا حرمان مئات المستخدمين بها وعائلاتهم من مورد رزقهم.
وأكد البلاغ أنهم بمناسبة تنظيم هذه الأيام الدراسية تم التطرق ، خلال مناقشة العروض المقدمة، إلى هشاشة الوضع الصحي بالمغرب بناء على التقارير الوطنية والدولية التي تنبه إلى تراجع الخدمة الصحية العمومية وصعوبة الولوج للعلاج في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز الكثافة الطبية 2.6 طبيب لكل 10.000 مواطن مقابل 11.9 في تونس، على سبيل المثال لا الحصر، وهذا الوضع الصحي يزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء فاتورة التطبيب، حيث أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يتـم تمويـل الانفـاق علـى الصحـة بمعـدل 53.6 بالمائة مـن جيوب الأسر المغربية مباشرة.