الرباط/ زينب الدليمي
أثناء مؤتمر تجمع “م فارما” في نسخته الأولى ، الذي نظم تحت شعار “مستقبل مهنة الصيادلة بالمغرب” السبت بالرباط ،
أكد محمد سلمي أن المؤتمر يعتبر محطة أساسية ومحورية بالنسبة للتجمع ذاته وكذلك للمهنة، حيث ستتم المقاربة من خلاله ، على مجموعة من المواضيع ذات الأهمية البالغة ،وذات علاقة بالممارسة اليومية للصيدلاني و مختلف الآليات و الخطط العملية التي من شأنها إنقاذ المهنة من الأزمة الخانقة والمرحلة الحرجة التي تعرفها على مستويات عديدة قانونيا ، تنظيميا ، اقتصاديا واجتماعيا .
و أكد سلمي رئيس تجمع “م فارما” في كلمة له بالمناسبة،أنه رغم صدور مدونة الأدوية و الصيدلة المتمثلة في قانون 17/04 وما جاءت به من مقتضيات قانونية جد هامة، فإن المهنة تعاني من مجموعة من المشاكل ،تتعلق بعدم تفعيل وتطبيق المقتضيات القانونية والتي لا تحتاج إلى نصوص ومراسيم تطبيقية ، وترجع المسؤولية للتنظيمات المهنية “مجالس الهيئة ونقابات الصيادلة” في تقاعسها عن المهام الموكولة إليها للدفاع عن المهنة .
وأضاف رئيس المؤتمر،أن صرف الأدوية يعرف كثير من التجاوزات و التطاولات من قبل تجار الدواء غير الشرعيين، مصحات أطباء، بياطرة ،بائعي المستلزمات الطبية ، التعاضديات ، أصحاب الدكاكين، مؤكدا أن ثلث الصيادلة على عتبة الإفلاس، و الثلث الأخر يعيش و يتخبط في صعوبات مالية إذ لا يستطيعون سداد ديونهم اتجاه مموليهم و خاصة شركات التوزيع.
كما أن نسبة الصيادلة المحرومين من دفاتر الشيكات في ازدياد ،من جراء هذا الوضع المتأزم و الذي ينعكس بالطبع على الوضع الاجتماعي للصيدلي و مستخدميه مما أدى بدخول بعضهم إلى السجن .
ومن بين التوصيات التي جاء بها مؤتمر تجمع “م فارما” في نسخته الأولى، الإسراع في استصدار المراسم التطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلة “قانون04.17” خاصة مرسوم دستور الأدوية ، وتحسيس مديرية الضرائب لمطابقة الوعاء الضريبي مع المرسوم الجديد لتحديد أثمنة الأدوية وخاصة الأدوية باهضة الثمن ذات هامش الربح المحدد “300درهم و400درهم وعدم احتسابها في تحديد رقم معاملات الصيدليات ، وثم التعجيل في إقرار جهوية مجالس الهيئة بمراجعة القانون المحدث لهيئة الصيادلة ، ظهير 1976.
نص كلمة