ريتاج بريس:
التأم المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 25 ماي 2017 في اجتماعه الدوري، حيث تداول في عدة قضايا من بينها الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر وعدة قضايا داخلية وأخرى تخص تنفيذ خطته الوطنية للأنشطة، وتوقف كثيرا عند بواعث قلق المنظمة المتمثلة في :
* الحركة الاحتجاجية التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أشهر؛
* الوضعية اللاإنسانية للسوريين العالقين بين الحدود المغربية الجزائرية منذ أكثر من شهر؛
* الحملة الممنهجة ضد المهاجرين والمهاجرات في المواقع الإلكترونية بعد حادثة فاس؛
* ضحايا العمليات الإرهابية عبر العالم .
وإذ تذكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بكل ما قامت به بخصوص :
– الحركة الاحتجاجية بإقليم الحسيمة، حيث أصدر ت منذ الحادث المؤلم الذي أودى بحياة محسن فكري مواقف في بياناتها أكدت فيها ضرورة احترام حرية الاحتجاج السلمي، وضرورة تلبية المطالب المشروعة الساكنة ، وفتح حوار جدي مع جميع المعنيين بالأمر لتجاوز الاحتقان في مجموع التراب الوطني، وفي إقليم الحسيمة أساسا، والمساهمة في دينامية تتكون من فعاليات حقوقية ومدنية وأكاديمية لمواكبة هذا الملف ومآلاته.
– الوضعية المأساوية واللاإنسانية التي يعاني منها 41 سوري وسورية من بينهم 13 طفلا و10 نساء من بينهن امرأة حامل في شهرها التاسع، حيث واكبت المنظمة المأساة عبر رفع ملتمس للمؤسسات والسلطات المعنية المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، بتاريخ 19 أبريل 2017 ثم مذكرة بتاريخ 12 ماي 2017، إلى جانب طرح الإشكال على رئيسة اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والإتحاد الأوربي التي كانت في زيارة للمغرب ، والعمل الحثيث والتنسيقي الذي تقوم به مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي تربطها بها اتفاقية شراكة منذ سنة 2007، وبادرت إلى المشاركة في لجنة حقوقية ومدنية تتكون من عدة منظمات لمواكبة هذه الإشكالية في شقها الإنساني، حيث بادرت هذه الأخيرة إلى رفع ملتمس في الموضوع إلى الجهات الرسمية السابقة الذكر.
فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
* تتبنى كل ما جاء في البيان الصادر يومه من المبادرة الحقوقية والمدنية والأكاديمية الذي حمل عنوان “من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف”؛
* تناشد السلطات المغربية والجزائرية لإيجاد حل مستعجل لهؤلاء السوريين والسوريات العالقين في الحدود؛
* تطالب وبكل قوة الالتجاء إلى الآليات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المعنية بالهجرة واللجوء للإسراع في إيجاد مخرج للموضوع؛
* تؤكد على ضرورة تمكين المجموعة من وصول المساعدات الغذائية والدوائية …؛
* تشجب وبقوة التشهير الذي يطال المهاجرات والمهاجرين، والذي ينم عن التمييز و العنصرية. فحادثة فاس حادثة معزولة ومؤلمة، وتعتبر كباقي الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجاري به العمل في بلادنا ؛
* تدين العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المتطرفة ، وتتقدم بالتعزية الحارة لجميع ضحايا هذه العمليات العشوائية واللاإنسانية التي طالت مصادرة الحق في الحياة لـ 22 شابة وشاب إلى جانب العشرات من الجريحات والجرحى في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.
المكتب التنفيذي
في 25 ماي