زينب الدليمي
احتضنت مدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى السنوي للهجرة تحت شعار “أي حكامة محلية لسياسات الهجرة؟”، بمشاركة خبراء من دول مختلفة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية ودولية مهتمة بمجال الهجرة .
وأكدأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أن ظاهرة الهجرة ظاهرة معقدة رغم قدمها فقد زادها تعقدا تكاثف العديد ،من العوامل التي أدت من جهة إلى التزايد الهائل لأعدادها بسبب النمو الديموغرافي غير المتوازن بين الدول ومتطلبات سوق الشغل وبسبب الفاقة المترتبة عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء .
وأضاف بيرو أنه في أفق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب منذ سنة 2014 والتي يعمل على تنفيذها عبر الية للحكامة على المستوى الوطني ،وإن كانت تشرك كل القطاعات المعنية ومختلف الفاعلين في مجال الهجرة فإنها لاترتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى المحلي و يقتصر دور هذا الأخير فيها على مجرد مجال للعمل دون أن يشارك مشاركة فعلية في التخطيط واتخاذ القرار.
وأشار الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في كلمته ، إلى أن تأسيس عدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي اختص بعضها في جانب أو أكثر من جوانب الهجرة وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة “L’OIM” اقتضت العمل على مستويين تنظيم تدفق المهاجرين وتأمين اندماجهم في الدول المستقبلة والتصدي للخطابات المعادية للهجرة وللسياسات الحمائية التي تتنافى واحترام حقوق الإنسان والحق في التنقل، ورغم الأهمية الكبيرة التي تقوم بها فقد ظلت النتائج محدودة في غياب مساطر قانونية ملزمة تحد من التدبير غير النظامي وغير الواضح للهجرة فالدول هي المسؤولة عن وضع السياسات التي تمكنها من استثمار مايمكن للهجرة أن تقدمه من خدمة للتنمية واستبعاد مايمكن أن يكون لها من نتائج سلبية عليها.
وللإشارة فقد شكلت الجلسة الأولى في المنتدى للإلمام أكثر بمفهوم الحكامة المحلية للهجرة وإبراز علاقتها مع باقي مستويات الحكامة الوطنية والعالمية وذلك بتقديم مختلف المقاربات والآليات المتعلقة بهذه المسألة بالإضافة إلى تقديم الفرص والتحديات التي تواجهها الحكامة العالمية الجديدة للهجرة .