زينب الدليمي
للتعبير عن رفضها لخطة الحكومة لإصلاح المعاشات المدنية نظمت التنسيقية الوطنية لـ”إسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين”، مسيرة احتجاجية يوم الأحد 05 مارس 2017، أمام مقر البرلمان.
وفي تصريح ليونس الراتي، عضو التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد،أشار ان هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي في إطار البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية، وذلك من أجل إلغاء خطة إصلاح التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء الذي يحتوي على العديد من المغالطات، داعيا جميع الموظفين والمتضررين إلى الإلتفاف حول هذه التنسيقية .
وردد المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن خطتها لإصلاح المعاشات المدنية، والتفكير في حلول جذرية للإصلاح تتقاسم فيها الدولة والموظفين عبئ المساهمة ، كما رفع المحتجون، لافتات كتب عليها” نضال مستمر من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد “، و”نطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين”، و”لا لتمديد سن التقاعد”.
وللإشارة فخطة اصلاح التقاعد، والتي تتضمن قوانين تهدف بالأساس الى الزيادة في سن الاحالة على المعاش من 60 الى 63 سنة، أثارت جدلا ونقاشا واسعا، مازال مستمرا رغم المصادقة عليها ، ويرى منتقدي الخطة ، أنها ستتسبب في تخفيض أجور الموظفين المدنيين ما بين 150و400 درهما في الشهر ،ما سيترتب عنه تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر لـ8 سنوات الأخيرة عوض الاعتماد على آخر أجرة ، وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي “بلوغ سن التقاعد”ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي.