ريتاج بريس: وكالات
بدأ مجلس اللوردات البريطاني، الاثنين 20 فبراير، مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، في خطوة يفترض الا تعرقل النص الذي اقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.
وبعد موافقة مجلس العموم ب494 صوتا مقابل 122 في التاسع من فبراير الجاري، بات الآن على مجلس اللوردات، حيث يشكل المحافظون اقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الأسبوع المقبل ثم إجراء قراءة ثالثة في السابع من مارس المقبل .
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس أعضاء مجلس اللوردات أمس الأحد الى “الاعتراف بارادة الشعب” البريطاني الذي صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج بلده من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016. ومنذ أن ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء ماي بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء إجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس المقبل.
وتأمل الحكومة في أن يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الأوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من مارس في بروكسل. لكن هذا البرنامج الزمني “المثالي” يمكن ان يتأثر لأن أعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الأرجح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قد يرغبون في تعديل النص.
ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من أصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديموقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون ادخالها على مشروع القانون. ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا.
وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.