كتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الخميس، في صحيفة “هارفرد لوو ريفيو” أن أمام الولايات المتحدة عمل هائل ينبغي إنجازه من أجل إصلاح نظامها الجنائي وإضفاء طابع أكثر إنسانية على سجونها”. وعرض أوباما في المقالة الطويلة الممتدة على 56 صفحة من المطبوعة الجامعيّة، حصيلة دافع فيها عن أداء حكومته حول موضوع كان يعلق عليه أهمية كبرى حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، موجها نداء إلى خلفه دونالد ترامب من دون ذكره بالاسم، حتى يواصل إصلاحات وصفها بأنها جوهرية، غير أنه لم يتمكن من إنجازها.
وكتب أوباما “لم يعد بوسعنا بكل بساطة أن نسمح لأنفسنا بإنفاق 80 مليار دولار كل سنة على المعتقلين في السجون، وتناسي 70 مليون امريكي (حوالى ثلث البالغين) من أصحاب السوابق، وإطلاق سراح 600 ألف سجين كل سنة بدون برنامج أفضل لإعادة دمجهم في المجتمع، وتجاهل إنسانية 2.2 مليون رجل وامرأة موجودين حالياً في السجون والمعتقلات الأمريكية”.
والرئيس الأمريكي أستاذ سابق في القانون الدستوري وهو من خريجي جامعة هارفرد، ما يضفي بعداً خاصاً إلى مساهمته في مجلة “هارفرد لوو ريفيو” المتخصصة التي تصدر أعداداً شهرية من حوالى 2500 صفحة من نوفمبر إلى يونيو.
وفي المقالة الصادرة بعنوان “دور الرئيس في دفع إصلاح القانون الجنائي قدماً”، يعرض أوباما بعض مواضيعه الرئيسية التي ركز عمله عليها، والتي كان يود تحقيق المزيد من التقدم بشأنها، مثل تشديد القوانين حول حيازة الأسلحة الفردية، ولفت “علينا ألا نخطئ، فأعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية آفة تطاول مجمل بلادنا بصورة يومية”.
وكتب “إذا ما نظرنا في العقد المنصرم فحسب، فإن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في أعمال عنف بواسطة أسلحة نارية، وملايين آخرون كانوا ضحية تعديات وسرقات وجرائم أخرى باستخدام السلاح”. وتابع “في هذه الفترة ذاتها، قام حوالى 200 ألف شخص من جيراننا وأصدقائنا وأقربائنا بالانتحار بواسطة سلاح ناري”.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس على مشكلة اكتظاظ السجون بالمعتقلين الذين يقدر عددهم الإجمالي في الولايات المتحدة بـ2.2 مليون شخص، فيما لم يكن يتخطى نصف مليون في 1980، وأيد أوباما عقوبات بديلة لصغار الجناة وهو عمد خلال الأشهر الأخيرة إلى تخفيض عقوبات السجن بحق مئات الأشخاص معظمهم أدينوا في قضايا مخدرات.
وأخيراً دعا أوباما إلى إعادة حق التصويت للذين سددوا دينهم تجاه المجتمع، وذكر بأن أكثر من 6 ملايين أمريكيين، بينهم حصة غير متناسبة من السود، محرومون من حق التصويت بسبب إدانة قديمة بتهمة ارتكاب مخالفة خطيرة.