زينب الدليمي
أعرب “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، في بيان توصلت به “رسالة24” عن أسفه جراء امتناع الرباط عن التصويت على مشروع قرار مناهض لعقوبة الإعدام عرض يوم 17 نونبر الجاري في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية ، داعيا إلى تدارك الأمر عبر العدول عن موقف الامتناع بالتصويت الإيجابي على مشروع القرار، الذي سيعرض على جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل .
واستغرب الائتلاف من استمرار امتناع المغرب عن التصويت على مشروع هذا القرار منذ عام 2007، مستحضرا التوصيات الأخيرة الموجهة إلى المغرب من لدن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تنص على “ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، المعمول به من لدن المغرب منذ 1993،مؤكدا على ضرورة الشروع في إعمال تلك التوصية.
واعتبر الائتلاف المغربي أن الامتناع عن التصويت موقف غير منطقي يثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية بالمغرب.
وشدد البيان على أن هذا الموقف يتعارض مع مضمون الفصل العشرين من الدستور المغربي، الذي يؤكد على الحق في الحياة وينص على الحماية القانونية لهذا الحق، وكذلك مع الفصل الثاني والعشرين منه المتعلق بحظر المس بالسلامة الجسدية للأشخاص.
وللإشارة رغم وجود عقوبة الإعدام في القوانين المغربية، إلا أنه لم يصادق على تنفيذ أي منها منذ عام 1993 وقد أعدت وزارة العدل والحريات المغربية مسودة لتعديل القانون الجنائي المغربي، قلصت فيه من عدد الفصول والحالات والجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الإعدام ويوجد داخل السجون المغربية 122 شخصا محكوم عليهم” بعقوبة الإعدام”، منهم ثلاث نساء .