بلاغ
عقدت الإدارة الإقليمية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم، مساء يوم السبت 18 شتنبر 2016، اجتماعا طارئا من أجل مدارسة حالة التضييق والتهديد، والضغط المتصاعد الذي يستهدف حزب العدالة والتنمية ووكيل لائحته بإقليم سيدي قاسم، في تدخل صارخ لإفساد العملية الانتخابية برمتها على صعيد الإقليم.
وبعد استعراض كافة المعطيات والوقائع التي كشفت بالملموس حقيقة الاستهداف المباشر لحزب العدالة والتنمية عبر مجموعة من الخروقات والتجاوزات غير القانونية والأساليب البئيسة والضغط غير المفهوم والابتزاز الذي يتعرض له وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، والذي يتجلى في ما يلي:
- توظيف بعض الإدارات ومصالحها الخارجية في ترهيب وابتزاز وكيل لائحة الحزب وثنيه عن الترشح باسم لائحة المصباح .
- التدخل السافر لجهات وأجهزة مفروض فيها الحياد في صناعة الخريطة السياسية إقليميا والتحكم المسبق في نتائجها.
- انخراط واضح ومفضوح لبعض رجال السلطة في حملة منظمة وموجهة ضد الحزب ووكيل لائحته في تراب الإقليم.
- الضغط الرهيب على وكيل اللائحة لحمله على سحب ملف ترشحه.
انطلاقا مما سبق، وحرصا منا في حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم على تنوير الرأي العام الوطني والمحلي، فإننا نعلن ما يلي:
- استنكارنا الشديد للتدخل غير المسؤول لجهات وجب فيها الحياد، في مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية الأخيرة.
- تنديدنا الكبير بالانخراط المفضوح لبعض رجال السلطة في حملة واضحة ضد الحزب.
- تأكيدنا على دعم مسار الإصلاح والانتقال الديمقراطي ببلدنا الحبيب.
- دعوتنا أعضاء الحزب ومناضليه والمتعاطفين معه، وعموم ساكنة إقليم سيدي قاسم، إلى اليقظة والتعبئة الدائمة من أجل مواجهة كافة أشكال التحكم والبؤس.
- استعدادنا التام للوقوف في وجه كافة أشكال النكوص والردة، وعزمنا الأكيد خوض كل المعارك النضالية واتخاذ الإجراءات والتدابير المشروعة لحماية الاختيارات الديمقراطية.
عن حزب العدالة و التنمية
اقليم سيدي قاسم