الرباط/زينب الدليمي
عقدت منظمة حريات الاعلام و التعبير- حاتم ندوة صحافية يوم الجمعة بالرباط، لتقديم تقرير مرصد حريات بشأن حالة حريات الاعلام و التواصل الرقمي و التعبير بالمغرب خلال سنة 2015.
وفي تصريح لمحمد العوني رئيس منظمة حاتم ،أكد فيه أنه رغم تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير والتواصل، فإن الاقرار بمكانة ودور الصحافة والإعلام والتواصل الرقمي في متابعة الشؤون العامة والفعل فيها لازال متعثرا.
واكد العوني ان العديد من التقارير تتقاطع حول مجموعة من الملاحظات غير أن ذلك لا يعطي الشرعية لمن يريد نفي مجملها ، فالجوهري في الخلاصات والتقييمات هو غياب الارادة السياسية والإستراتيجية لاعتبار الحريات مشتركا لا مجال للمساس به .
وأضاف العوني ان التقارير والدراسات التي تتبعت اوضاع الحريات ومنها حرية التعبير وحرية الاعلام قدمت خلاصات بما فيها تقارير ومذكرات المجلس الوطني لحقوق الانسان كل ذلك وغيره جعلنا نختار كعنوان لتقرير مرصد حريات حول حالة حريات الاعلام والتواصل الرقمي والتعبير في مغرب 2015 بالأجنحة المكسرة واقع الاختلالات وتردد الإجابات.
ومن بين اهم ما جاء في تقرير مرصد حريات انه سجلت هيئات دولية “مراسلون بلا حدود” و”سند” تحسنا نسبيا في حالة حريات الاعلام والتعبير بالمغرب، خلال سنة 2014إلا أن واقع ممارسة هذه الحريات يبين بجلاء أنها تعاني من التهديدات الرئيسية التي حددها الاعلان المشترك حول التحديات العشرة الرئيسية لحرية التعبير في العقد المقبل لمجلس الامن الصادر في 2010ومنها تهديد القانون الجنائي لحرية التعبير ،العنف ضد الصحافيين ،القيود المفروضة على الحق في المعلومات ،الضغوط التجارية .
وأشار نفس المصدر أن التقارير التي توصل بها وتحقق منها مرصد حريات والبالغ عددها 980 ، تقريرا في الفترة الممتدة من 10ديسمبر2014 إلى أواخر دجنبر 2015 تدل على وقوع 367 خرق وانتهاك لحرية الاعلام والتواصل الرقمي في المغرب.
وأضاف التقرير ان حرية الاعلام عانت من اتجاهات سائدة من الانتهاكات تجلت اساسا في الاعتداء الجسدي واللفظي 74حالة مما يمثل 20.16 بالمئة ،والمنع من التغطية الاعلامية، التصوير والتوزيع 58 حالة بنسبة 15.80في المئة، والمتابعات القضائية 48 حالة مما يمثل نسبة 13.08في المئة ،والادانة القضائية 38 حالة أي بنسبة 10.35 في المئة ،وهذه الأصناف الأربعة تمثل 59.39 في المئة من مجمل الانتهاكات.