المرصد المغربي للسجون:بلاغ
نــــداء الى كل الفاعلين السياسيين أحزابا وأفرادا وهيئات ممن سيتولون شؤون الجماعات والجهات بعد انتخابات 4 شتنــبر 2015
أيتها السيدات أيها السادة،
تعلمون أن السجون تتوزع على مساحة التراب الوطني شمالا وجنوبا شرقا وغربا، و تكتظ بآلاف السجناء والذين يفوق عددهم اليوم أكثر من سبعين الف مواطن، وهي المؤسسات التي أناط بها الدستور ولأول مرة مهمتين أساسيتين وهما التكوين وإعادة الاماج، وربما لا يختلف هذا العمق الاجتماعي والبعد الدستوري عن المهام التي تتولاها المدارس ودور الثقافة في الوسطين الحضري والقروي، والتي تفرض على المنتخبين ومجالسهم ان يخصصوها بالعناية والأولوية ويضعوا لفائدتها مخططات ومناهج وميزانيات وإمكانيات وآليات متابعة طبقا للصلاحيات المخولة لهم بمقتضى الميثاق الجماعي وبمقتضى الباب التاسع من الدستور.
والملاحظ مع كامل الأسف أن النظرة التقليدية للعديد من المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا لا زالت تعتبر السجن مكانا للعقاب والانتقام من المخالفين للقانون لا يبقى لهم وهم بالسجن، أي حق علينا كمجتمع وكمسؤولين، وهذه هي إحدى الأسباب التي يعود إليها ما تعرفه السجون من مآسي إنسانية ، في حين يُعد هذا المرفق مؤسسة مجتمعية أي المكان الذي اختاره المجتمع في اطار فلسفة العقاب وأناط به مهام وأدوار حيوية تتوخى محاصرة الجريمة والقضاء عليها من خلال إعادة تربية الجانحين بمناهج خاصة تتناسب وحاجياتهم في إعادة الادماج و في فتح أفاق التعليم والتكوين المهني وبناء ثقتهم في القانون والانضباط لسلوك يحترم الآخر وتوفير فرص لهم للتفاعل مع المحيط العام.
ان المرصد المغربي للسجون يعتبر أن نقل هذه المفاهيم الجدية والجديدة للواقع الحي والانكباب على تفعيل هذه التحديات ليس شئنا خاصا بالمندوبية العامة للسجون، بل هو من صميم مهام الجماعات الترابية ومجاليها ورؤسائها ، لا يقل شأنا عن شان كل الاهتمامات التي يعطيها المشرع لها في إطار اللامركزية واللاتمركز وفي اطار رفع مجالات التنمية البشرية وتوزيع الثروات بالإنصاف والعدالة بين كل المواطنين ومن هنا نرى أن اهتمام منتخبي الجماعات والجهات بمرفق السجن وبأوضاع وحاجيات السجناء هو من اختصاصاتهم ومن الاولويات التي لا يمكن إغفالها او السكوت عنها او عدم وضعها بالحسبان السياسيى والاجتماعي والثقافي على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي.
ان السجون تفتقر، رغم ما يبذل من مجهودات مالية وبشرية وإدارية من قبل المندوبية العامة، إلى كل وعي كل المتدخلين وعلى كل المستويات ومنهم المنتخبون، تفتقر كذلك الى إدماج السجون وأوضاعها وإدماج السجناء وحاجياتهم ضمن مخططات التنمية المحلية والجهوية الشاملة، اي أن توفر لها السياسات المحلية والترابية الحاجيات المالية والبشرية التي تمكنها من رفع قدراتها ودعم امكانياتها لتتغلب على الصعوبات ولتكون في مستوى الاستجابة لمتطلبات التأهيل والعلاج والتربية والتكوين والتغذية والمتابعات النفسية والطبية والعناية بالأمهات السجينات وبأولادهن الصغار استحضارا مقاربة النوع، بل لابد ان تلعب المجالس المحلية والجهوية في اطار وظيفتها تأسيس وخلق شراكات مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالسجون دون إغفال لأدوارا الأكبر من ذلك كإبداع أشكال من الفرص ومن المناهج لاستقبال المفرج عنهم من السجينات ومن السجناء المقيمين والمنتسبين للمنطقة الترابية لتأطيرهم وتوفير أسباب إدماجهم ليشعروا بمواطنتهم .
ان للسجون وللسجناء الحق في الانصاف وفي المساواة أي لهم الحق في جزئ من اهتمام المنتخبين ولهم الحق في جزئ من الإنفاق العمومي ومن المال العام، فكما للمواطن خارج السجن حق دستوري في الخدمات والاجتماعية والأساسية وحق في تلبية حاجياته في مجالات الحياة العادية والمندمجة، فلابد ان ينتفع السجين والسجينة كذلك بنفس ما ينتفع به باقي سكان الجماعة والجهة، وإغفال أو إهمال الاهتمام بقطاع السجن وبالسجناء يعتبر خطرا مجتمعيا يجب ان يحسب له كل الحساب، لان استبعاد هذا المعطى من كل معادلة اجتماعية وتنموية محلية وجهوية معناه توفير مجال استمرار وارتفاع نسبة الجريمة وحالات العود و دفع السجين نفسيا وثقافيا للشعور بالإقصاء والتهميش، فالإقصاء الاجتماعي والمجتمعي أكبر خطر على المواطن وعلى الشباب بالخصوص.
ان المرصد المغربي للسجون يناديكم أنتم الذين ستتولون تسيير المدينة إداريا واقتصاديا وتنمويا، ويطالبكم بان تتحملوا نصيبكم من المسؤولية السياسية والقانونية والجماعية اتجاه مرفق السجن واتجاه السجناء كمواطنين، وألا تتعاطوا مع السجن كأنه عبئ على المدينة والجهة، ومع السجناء كأنهم بقايا مخلوقات يستحقون الاستخفاف والتهميش، بل لابد من العمل على دمجهم في برامج ومخططات التنمية المحلية وتأهيلهم في اطار حقهم الدستوري في الإصلاح والتأهيل وتوفير فرص الإدماج ، و المرصد المغربي للسجون يعلن ويلتزم تقديم تجربته المتواضعة وعرض تصوراته لدعم كل مجهود ستقومون به من أجل السجون ولفائدة السجناء .
الدار البيضاء 26 يوليوز 2015
المكتب التنفيذي للمرصد