الرباط/زينب الدليمي
كشفت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك في بلاغ لها أن ارتفاع أثمنة الدواجن والبيض، منذ أزيد من ثلاثة أشهر، يؤكد فشل السياسة المتبعة في هذا المجال بسبب تحكم آليات الاحتكار وضعف آليات المراقبة واستقواء اللوبيات المتحكمة في سوق العرض والطلب .
واستغربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك استمرار ارتفاع أثمان البيض،مطالبة الحكومة بفتح تحقيق من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أثمنة الدواجن والبيض، التي يعرفها المغرب منذ أزيد من ثلاثة أشهر، مما يؤكد فشل السياسة المتبعة في هذا المجال والتي يؤدي ثمنها المستهلك المغربي لوحده.
وأضافت الجمعية في بلاغها أنه بالرغم من الوعود المقدمة بخصوص إمكانية التغلب على أزمة ارتفاع أثمان الدجاج والبيض قبل حلول شهر رمضان، فإن الوضع استمر على حاله، إذ ظلت هذه المادة تباع بأسعار مرتفعة جدا قياسا مع الثمن الحقيقي ومع قيمة تكلفة الإنتاج، مع عدم تطبيق القانون المنظم للمفاقيس، الذي يفرض عدم بيع الفلوس إلا لأصحاب الضيعات المرخصة، وذلك بموافقة البيطري المباشر للضيعة مرفقة بالوصولات والتحاليل المخبرية إلى المربي.
وللإشارة كانت مجموعة من صفحات فيسبوك الواسعة الانتشار قد دعت إلى مقاطعة استهلاك البيض حتى تنخفض أثمانه،ويستهلك المغربي الواحد 180 بيضة كمعدل سنوي، وفق أرقام الجمعية المذكورة، وهو رقم يبقى الأقل في العالم، إذ يصل الرقم إلى 250 بيضة في فرنسا و400 بيضة في المكسيك و390 بيضة في اليابان، وذلك في وقت تلجأ فيه الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى هذه المادة الغذائية للتزوّد اليومي بالبروتين عوضا عن اللحوم الحمراء.