استنكر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، قرار محكمة القضاء الإداري، اليوم، ببطلان اتفاقية تريم الحدود بين مصر والمملكة السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال بكري، في تغريدات عبر حسابه على الموقع التدوينات القصيرة تويتر، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بملكية مصر للجزيرتين، حكم صادر من محكمة غير مختصة، كما أن القانون يحرم علي القضاء الاداري التعرض لأعمال السيادة، ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.
وأضاف بكري أن الحكم يخالف المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، فكيف يخالف القضاء الإداري.
وقال بكري، في تغريدات عبر حسابه على الموقع التدوينات القصيرة تويتر، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بملكية مصر للجزيرتين، حكم صادر من محكمة غير مختصة، كما أن القانون يحرم علي القضاء الاداري التعرض لأعمال السيادة، ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.
وأضاف بكري أن الحكم يخالف المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، فكيف يخالف القضاء الإداري.
