الرباط :زينب الدليمي
أوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الجهود متواصلة من أجل تفعيل حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة ، إلى معالجة إشكالية الحمولة الزائدة للشاحنات، ومن ضمنها تسوية وضعية العربات التي تنتمي إلى الصنف نفسه، والتي يتراوح وزنها الإجمالي وهي محملة بين 3.5 أطنان و19 طن.
وبين قيوح ، في رده على سؤال كتابي بالبرلمان ، أنه تم إطلاق هذه العملية ابتداء ، من شهر يوليوز 2023 عبر بوابة إلكترونية خصصت لهذا الغرض ، حيث تتيح للمهنيين إمكانية التحقق من مدى أهلية مركباتهم للاستفادة من هذه العملية ، والاطلاع على التعديلات التقنية المطلوبة حسب كل صنف من المركبات ، إضافة إلى الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها ، من أجل تسوية وضعيتها القانونية .
وأكد الوزير، أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الحد من عدد من الممارسات التي تتعارض مع قواعد المنافسة داخل القطاع ، خاصة تلك المرتبطة بالحمولة الزائدة ، كما سيساهم في الحفاظ على البنية التحتية الطرقية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية ، مضيفا أن هذا الملف يعد من بين الأولويات التي تم الاتفاق على معالجتها وتنفيذها في إطار برنامج العمل المشترك الذي يجمع وزارة النقل واللوجيستيك ، بمهنيي قطاع النقل الطرقي الوطني للبضائع ، وذلك في سياق الحوار القطاعي الذي تعتمده الوزارة مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير.
وفي السياق ذاته، ذكر قيوح أنه يتم الاشتغال على إدماج مجموعة من مقترحات التعديلات ، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل أوضح ، ومراجعة المخالفات والعقوبات المرتبطة بالحمولة الزائدة ، وذلك في إطار ملاءمة بعض مقتضيات مدونة السير على الطرق مع الالتزامات التي قطعتها الوزارة ، على نفسها تجاه المهنيين خلال الحوار القطاعي .
كما أشار وزير النقل واللوجيستيك ، إلى برمجة وإنجاز عمليات للمراقبة الطرقية تشمل مختلف أنشطة النقل الطرقي المهني ، وذلك من خلال رصد ومعاينة وزجر كل المخالفات التي تخرج عن الإطار القانوني الجاري به العمل ، بما فيها المخالفات المتعلقة بالحمولة الزائدة للشاحنات ، مضيفا أن مسألة احترام الحمولة لا تشكل إشكالا بالنسبة للنقل الدولي الطرقي للبضائع، نظرا لكون تأطير هذا النشاط يخضع لعدد من الاتفاقيات الدولية ، وعلى رأسها اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق ، التي تنظم عمليات النقل وتحدد مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة فيها .
ومن جهة أخرى أعلن الوزير في الجواب ذاته ، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال شهر دجنبر الماضي، تتعلق بتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات ، المقام على مساحة تقدر بهكتارين بجماعة بئر كندوز بإقليم أوسرد، التابع لجهة الداخلة – وادي الذهب، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنيات التحتية الخاصة بالنقل واللوجستيك، وتعزيز تنافسية الجهة باعتبارها الممر التجاري الرئيسي الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي .