الرباط :زينب الدليمي
طالب فريق برلماني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة تعميم مادة التربية على المواطنة وإدماجها بشكل فعال في مختلف الأسلاك التعليمية .
وأوضح الفريق أن المنظومة التعليمية ، ما تزال تفتقر إلى مقاربة حقيقية وناجعة في هذا المجال، رغم الجهود المبذولة على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية مؤكدين أن التربية على المواطنة ، إما غائبة كليا أو تدرس بشكل هامشي، مما يقلل من أثرها في تنمية سلوك الناشئة .
وحذر البرلمانيون من أن هذا الوضع ساهم في انتشار مظاهر العزوف عن المشاركة المواطنة وتراجع قيم الانتماء والمسؤولية ، إلى جانب تنامي ثقافة اللامبالاة والانغلاق ، في ظل غياب دور وقائي للمدرسة المغربية معتبرين أن هذا الغياب يشكل إخلالا بحق الأجيال الصاعدة وتناقضا ، مع الالتزامات الدستورية التي تجعل من التربية على قيم المواطنة ركيزة أساسية ، في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين .
وطالب الفريق البرلماني الوزير، بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إدماج هذه المادة بشكل إلزامي وفعال، والإفصاح عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا النقص ، من خلال تعميم التربية على المواطنة ، وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل الفصول الدراسية وإرساء سياسة تعليمية واضحة ومتكاملة ، تعيد الاعتبار لقيم المواطنة ، بما ينسجم مع أهداف المشروع المجتمعي والدستوري للمملكة .
وفي سياق اخر أشار وزيرالتعليم إلى تعزيز قيم التسامح والمواطنة في المناهج الدراسية، وتفعيل الأندية التربوية، وتنظيم حملات توعوية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وتربوية تساهم في تنمية السلوك المدني لدى التلاميذ
وذلك ، في جواب كتابي قدمه الوزير حول تنامي مظاهر العنف المدرسي ، حيث أبرز أن الظاهرة ، أصبحت مصدر قلق مشترك بين كافة الفاعلين في المنظومة التربوية ، نظرا لتأثيراتها السلبية على المناخ التعليمي والتحصيل الدراسي .
وأكد برادة على تطوير اليات الرصد والتتبع من خلال إحداث خلايا الإنصات والوساطة ، وتدريب منسقيها إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات، في حال تسجيل أي حادث عنف مضيفا
أن الوزارة اعتمدت مقاربة شمولية وتشاركية في معالجة هذه الظاهرة ، مستندة إلى مذكرتين وزاريتين “2017 و2021“ ومرتكزة على أهداف خارطة الطريق 2022- 2026، خصوصا الالتزام رقم 11 المتعلق بتعزيز الأمن والثقة داخل المدرسة .