الرباط :زينب الدليمي
رغم صدور حكم قضائي ملزم يؤكد عدم قانونية اعتقال السيارات بواسطة “الصابو” فإن شركة “الرباط باركينغ” مازالت مستمرة في إجراءاتها .
فقد فوجئت مواطنة بحجز سيارتها بشارع رئيسي في مدينة الرباط ، فبادرت إلى ربط الاتصال بالنقيب عبد الرحمان بنعمر، الذي يخوض معركة قضائية طويلة ضد الشركة، ضد استخلاص رسوم بطريقة غير قانونية من السكان، وبعد حضوره أصر عدد من المواطنين ، على عدم تسليم الصابو بعد نزعه، وتشبثوا بضرورة الاحتفاظ به وتسليمه للمحكمة، وهو ما رفضه أعوان الشركة الذين قابلوا الاحتجاج بلغة التهديد، مع محاولة استرجاع”الصابو” بالقوة قبل أن يتدخل الأمن.
وأصدرت النيابة العامة تعليمات بعد فض النزاع، بتحرير محضر، مع الاحتفاظ بـ”الفخ” باعتباره محجوزا لاعتماده في الدعوى القضائية التي سترفع ضد الشركة، وضد بلدية الرباط، علما أن عشرات المواطنين قاموا في وقت سابق بنزعه بواسطة قاطعات حادة، مع الاحتفاظ به، في ظل الاستهتار والتحقير الواضح للحكم للقضائي الصادر بعدم قانونية الرسوم المفروضة على توقف السيارات.
وللإشارة فقد سبق ان قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة “الرباط باركينغ”، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ “الصابو”، واستخلاص الرسوم عن ذلك.
وتتحمل الشركة مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.
وقد أكدت المحكمةأن عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط وشركة تدبير أماكن توقف العربات ، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف ، كما سمح هذا العقد للشركة بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ ، وهو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريا الى سلطات الشرطة الادارية الجماعية، وأي خروج عن مضامينه يعتبر مخالفا للنظام العام، وعملا غير مشروع ولو استند إلى بنود عقد الامتياز الذي يسمح للشركة المستأنفة بإنجاز محضر مخالفة مادام هذا البند في حد ذاته مخالف لقواعد قانونية آمرة.