ريتاج بريس
توصل موقع “ريتاج بريس” ببلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية،حول اللقاء التفاوضي الذي انعقد مع مدير الشؤون الإدارية والعامة لنتابع:
عقد وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية كدش يوم الخميس 20 مارس 2025 لقاء تفاوضيا بالوزارة مع السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة، وذلك لتدارس ومناقشة المنهجية المعتمدة الخاصة باجرأة مخرجات دورة يناير 2025 للحور القطاعي المنعقد يوم 11 فبراير 2025 وعلى راسها متابعة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 698-23-2 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من جهة؛ ومشروع ارضية إصلاح العلاوات الأساسية من جهة ثانية.
وبعد نقاش جاد ومستفيض لمختلف النقط الواردة في جدول اعمال هذا اللقاء والذي تم خلاله الترافع والتفاوض حول جميع من القضايا والمطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع المالية اذ تمسكت النقابة الوطنية للمالية كدش بتنزيل جميع التزامات الوزارة في أقرب الآجال، وعليه فقد تم التداول والترافع حول النقط التالية:
أولا: بخصوص أجراة بعض المواد المنصوص عليها بالنظام الأساسي:
المادة 38 الخاصة بالمباراة المهنية:
مقترح مديرية الشؤون الإدارية والعامة:
تنظيم المباراة المهنية ومباراة التوظيف الخارجي في تاريخ واحد يوم 4 ماي القادم بالنسبة للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الماستر وكذا الإجازة، (هيئة متصرفي المالية من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة) المرسمين والمستوفين لما لا يقل عن أربعة سنوات من الخدمة الفعلية ثم خلال شهر يونيو القادم نفس الاجراء بالنسبة لحاملي لدبلوم تقني: تقني المالية من الدرجة الرابعة والثالثة) ونفس الشروط المطلوبة
اعتماد الوزارة في الترشح للمباراة المهنية على الشواهد والديبلومات كما هو منصوص عليها في المواد 11 و12 و18 و19 في المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة وكذا في قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية الخاص بتحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج احدى درجات هيئتي متصرفي المالية وتقني المالية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يناير 2025
يم الوزارة لعدد من المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية الخاصة بهيئة متصرفي المالية وهيئة تقنيي المالية.
في هذا الشأن ترافع وفد المكتب الوطني وقدموا الدفوعات التالية:
لتحفظ على تنظيم المباراة المهنية ومباراة التوظيف في نفس التاريخ وفي نفس اليوم أي يوم 4 ماي 2025 وفي يونيو القادم وذلك حتى لا يتم حرمان أو اقصاء هذه الفئات المعنية من اجتياز والمشاركة في المباراتين معنا في تواريخ مختلفة على غرار بعض القطاعات الأخرى وحتى لا يتم تفويت فرصة الترقي وهو ما قد يمس بإحدى مبادئ دستور 2011 الذي يكفل لجميع المواطنين حق الولوج الى الوظائف والمناصب العمومية على قدم المساواة، علاوة على ان المادة 38 من النظام الأساسي وكذا القرار المنظم للمباراة المهنية لا ينصان على هذا الاجراء.
الرفض المطلق للعدد المتواضع للمناصب المالية المخصص للمباريات المهنية (هيئة متصرفي المالية وهيئة تقنيي المالية) والذي لا يرقى الى مستوى طموح وانتظارات هذه الفئات من موظفي الوزارة والتي تحملت وضعيتها الغير المناسبة لشهاداتها من مدة طويلة وعلقت آمالها على النظام الأساسي لتسويتها، لرفع حالة الجمود والانحسار في وضعية أدنى وفتح افاق الترقي لتثمين الموارد البشرية.
طالب الوفد المفاوض من مسؤولي الوزارة بدل المزيد من المجهودات للرفع من هذا العدد المتواضع للمناصب المالية مادام الامر يتعلق بتحويل للمناصب المالية فقطtransformations des postes budgétaires وليس بإحداث مناصب مالية création des postes budgétaires، وطرح الوفد إمكانية رفع هذه المسالة على انظار السيد الوزير المنتدب في إطار التحكيم بين مطلب النقابة الوطنية للمالية كدش واقتراح الإدارة وتم الاتفاق على تأجيل الحسم في عدد المناصب المالية إلى الاسبوع القادم.
ثانيا: بخصوص الموظفين المتعاقدين:
تمت الاستجابة لمطلب النقابة الوطنية للمالية كدش والصادر في بلاغها ليوم 5 أكتوبر2024 عقب لقاء سابق مع مديرية الشؤون الإدارية العامة والرامي إلى التعجيل بتسوية وضعية الموظفين والموظفات النشيطين والذين تم توظيفهم بمقتضى عقدة مع الوزارة بالاستفادة من مقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة إسوة بباقي الموظفين وهي في طور المعالجة لذى الجهات المختصة.
ثالثا: أجرأة إصلاح منظومة العلاوات الأساسية:
تفعيل الارضية الخاصة بإصلاح منظومة العلاوات والتي تم التوافق بشأنها يوم 25 مارس 2024 وفق مقاربة تشاركية بين النقابة الوطنية للمالية كدش ووزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الشق الخاص بالعلاوة النظامية الأساسية: Prime statutaire في إطار اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح منظومة العلاوات وذلك تفعيلا للبند الثالث من محضر الاتفاق المومأ اليه أعلاه وذلك على الشكل التالي:
إخراج القرار الجديد المنظم لصرف العلاوات بمفعول فاتح يناير 2025
صرف العلاوات الأساسية كل شهرين عوض ثلاثة أشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025
صرف منحة نهاية الخدمة عند الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ حد السن القانوني ورفعها من سنة ونصف الى سنتين شريطة استيفاء المحال على التقاعد عشرة سنوات من الخدمة الفعلية بالوزارة قبل التقاعد
إقرار منحة نهاية الخدمة قيمتها سنة واحدة عند الإحالة على التقاعد النسبي أو الاحالة على التقاعد بناء على ملف طبي
الاحتفاظ بجزء من العلاوة الأساسية للموظفين المصابين بأمراض طويلة الأمد والخطيرة في إطار المواكبة الاجتماعية والنفسية للوزارة لهم.
الرفع من قيمة التعويض عند الترقي في الرتبة او في الدرجة والذي لم يعرف اية مراجعة مند سنة 2015
الاحتفاظ بالوضعية الاحسن عند تغيير الإطار (مثلا من هيئة تقنيي المالية الى هيئة متصرفي المالية…)
احتساب المفعول المالي للعلاوة الخاص بالترقيات ابتداء من فاتح السنة المالية الخاصة باستحقاق الترقية مثل ما كان جاري به العمل قبل سنة 2015 وإلغاء الاعتماد على تاريخ تأشيرة الخزينة الوزارية.
تصحيح وضعية الرتب بالنسبة لهيئة تقنيي المالية بإضافة الرتبة 12 و13 الى جدول العلاوات.
رابعا: بخصوص موظفي وموظفات قطاع الشؤون العامة والحكامة سابقا:
تم الاتفاق على عدم تطبيق شرط استيفاء عشرة سنوات فعلية بأسلاك وزارة الاقتصاد والمالية قبل سن التقاعد للاستفادة من منحة الإحالة على التقاعد على موظفي وموظفات قطاع الشؤون العامة والحكامة سابقا ومعالجة وضعيتهم بطريقة استثنائية، بعد ان تم ادماج هذا القطاع بوزارة الاقتصاد والمالية على إثر الهندسة الحكومية الجديدة بتاريخ أكتوبر 2021 والتحاقهم بوزارة الاقتصاد والمالية لم يتم بناء على طلبهم او ارادتهم بل بقرار حكومي.
خامسا: تجويد مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية
تم التأكيد على ضرورة مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من خلال الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للمالية كدش المتعلقة ب:
إحداث الدرجة الجديدة لجميع الفئات
احداث مسار مهني لهيئة التقنيين على غرار نظرائهم بإدارة الجمارك؛
حل إشكالية حاملي شهادة الدكتوراة
التعجيل بتصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الاجازة قبل سنة 2010؛