الرباط :زينب الدليمي
في سياق الاستراتيجية الصناعية الجديدة رؤية 2030 ومن أجل تنفيذ محاور خطتها الجديدة للفترة 2025-2030،أطلقت وزارة الصناعة والتجارة صفقة بقيمة 4.9 مليون درهم للحصول على دعم تقني واستراتيجي ، من خلال فريق من الخبراء المتخصصين بعد عدة استراتيجيات سابقة، من مخطط الإقلاع الصناعي “2005-2009” إلى مخطط الإنعاش الصناعي “2021-2023“،و في ظل تراجع مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني حيث أصبحت الصناعة عنصرا رئيسيا .
ويركز هذا المشروع ، على تطوير القطاعات الصناعية ، و تشمل الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية، تطوير وتعزيز الأنظمة البيئية الصناعية ، مع التركيز على الاندماج المحلي ، إلى جانب تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وإطلاق برنامج لدعم إزالة الكربون وتحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى دعم المصالح اللامركزية للوزارة لضمان تطبيق أكثر فعالية ، لهذه التدابير على المستوى الجهوي.
وقد تم، أواخر شهر دجنبر التوقيع على عقود تمويل 44 مشروعا للبحث والتطوير والابتكار الصناعي ، وأيضا خمس برامج تعاقدية خاصة بالحكومة ، وأقطاب التنافسية والابتكار، باستثمار تبلغ قيمته 273 مليون درهم، بهدف دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل ، وتندرج عقود تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي، في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من خلال صندوق دعم الابتكار.
وأشاررياض مزور وزير الصناعة ، إلى أن توقيع هذه العقود سيمكن من تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية للابتكار، وتسريع الارتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة “صنع في المغرب” وتحسين الاندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية معبرا عن ثقته في إمكانات المشاريع وأقطاب التنافسية والابتكار، التي تم اختيارها والتي تتماشى مع الرؤية الشاملة للمملكة، من أجل إضفاء دينامية على النسيج الصناعي والإسهام بشكل ملموس في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، وتشجيع التعاون بين الصناعة والابتكار.
وأكد الوزيرأن المغرب، الذي يزخر بكفاءات واعدة يسير نحو ترسيخ مكانته باعتباره قطبا للتميز في المجالات الرئيسية للاقتصاد العصري .
ووفق المعطيات الإحصائية للوزارة ، تمثل الصناعة 12بالمائة من إجمالي الوظائف في المغرب ، إذ تحتضن 13.000، شركة وتوفر ما يقارب 1.3 مليون فرصة عمل ، كما شهد القطاع ديناميكية قوية في خلق فرص العمل، حيث تم توفير 400.000 وظيفة رسمية جديدة بين 2013 و2023، خصوصا في صناعات السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية .