الرباط :زينب الدليمي
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم السبت خلال اجتماع على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن ، أن المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم .
وأكدت المسؤولة الحكومية ، خلال الاجتماع على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية وأن الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء ، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ، مشيرة إلى ، الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر، خزانات القدرات الإنتاجية العالمية و داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي .
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي ، على أن المغرب يتموقع كأحد أكثر البلدان تنافسية في مجال الطاقات المتجددة و يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية العالية ، مضيفة أن المملكة تشهد اليوم إعادة تشكيل سلاسل القيمة مع بروز الفاعلين الأكثر تنافسية.
من جهته أبرز الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن السياسة الخارجية والأمنية لألمانيا ستظل أوروبية ، وستظل عبر الأطلسي وستظل متعددة الأطراف مضيفا ، أن بلاده ستسعى لتحقيق مصالحها، والبحث عن حلول مشتركة والعمل على توسيع شراكاتها الدولية.
ويعد مؤتمر ميونخ للأمن أحد أبرز المنتديات العالمية لمناقشة القضايا الأمنية الدولية، وقد شهد حضور عدد من الوزراء، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية ، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص .
وقد تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اللذان سيناقشان قضايا جوهرية ، تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا ، مؤكدين بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره .
ويبحث مؤتمر ميونخ عددا من القضايا، بينها الحرب الروسية الأوكرانية ، والتوتر في الشرق الأوسط ، والإنفاق الدفاعي ، كما يركز على العلاقات بين الغرب والصين ، وتوترات التجارة العالمية ، والصراعات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وأزمات المناخ ، والأمن الغذائي والطاقة ، والذكاء الاصطناعي وتنظيم التكنولوجيا.
وأعلن صناع القرار السياسي بالمؤتمر ، إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا ، من أي وقت مضى و أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة