الرباط :زينب الدليمي
عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام لمشروع قانون 54-23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض .
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن المشروع الذي يقضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحمل مخاطر كبيرة على مكتسبات الموظفين والمستخدمين وأن انفراد الحكومة بهذا القرار يمثل إجهازا على مؤسسة الحوار الاجتماعي ومكتسبات الشغيلة ، مستنكرة ما وصفته بمنهجية الاستفراد الحكومي التي تعتمدها الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية ، من دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين .
وأشارالمصدر ذاته ، إلى أنه سبق أن رفض مشروع القانون عبر رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 18 شتنبر 2024 بعد إدراج مشروع القانون 23 – 54 في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 – 9 – 2024، دعا فيها الى إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات المشتركين وذوي الحقوق، مع تفكيك كامل لمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي قدمت خدمات تأمينية كبرى لملايين الموظفين والموظفات وراكمت تجارب تدبيرية كان من المفروض تعزيزها وتطويرها .
وأكدت النقابة على خطورة مشروع القانون رقم 23 – 54 لخلفيته السياسية القائمة ، على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة، والذي يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني ، بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة و سلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية .
وجددت الهيئة النقابية رفضها التام ، والمطلق لمشروع قانون 54-23 ، واعتبرته خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين ، معتبرة إياه استمرارا للسياسات الحكومية السابقة، والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي .
وفي سياق متصل ، أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر ليس اختراعا أو ابتكارا حكوميا، بل تحيل عليه المادة 15 من القانون الإطار الذي يحدد أساسا السياسات العامة للتشريع فيما بعد وهذه المادة كانت تقول بأن على الحكومة أن تحدث هيئة موحدة تدبر الإشراف على موضوع الانخراطات بالقطاع العام مضيفا ، بأن الحكومة ارتأت أن تدقق في مسألة المستخدمين التابعين لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حيث تم التأكيد ،على نقلهم بشكل أوتوماتيكي إلى الصندوق الوطنيللضمان الاجتماعي بالإضافة إلى التدقيق في كل ما يتعلق بممتلكات التعاضديات ابتداء من سنة 2005 .