الرباط زينب الدليمي
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، في جوابه على استفسار بالبرلمان عن إجراءات وزارته لحماية ممتلكات مغاربة العالم من الاستيلاء عليها من طرف الغير بطرق غير قانونية ، أنه تم جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة 8299عقار مهمل وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها ، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا .
وأضاف وزير العدل ،أن مصالح وزارته قامت بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم ، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية ،المؤهلة لذلك وستتم مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، التي اعتمدتها اللجنة عبر إعداد مشاريع مراسيم تنظيمية ، تهم مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ومشروع مرسوم تنظيمي ، بشأن سجل الشركات المدنية العقارية ومشروع مرسوم تنظيمي ، بشأن تحديد شروط الإيداع الالكتروني للقوائم التركيبية ، من طرف الشركات ومشروع أرشفة العقود .
وأشار وهبي ،أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت خدمة “محافظتي” كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية ، دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية من خلال تلقيهم إشعارات ،عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني ، كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم ، بالإضافة إلى إدخال خدمة “الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع ، بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية ، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية وكذا خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية ، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج ،عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ، المعتمدة واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ، ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق .
وأبرز الوزير، أن كل هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التي عرفت عدد القضايا المسجلة في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا ، بفضل المجهودات المبذولة أيضا من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية