الرباط زينب الدليمي
طالب فريق برلماني بتعديل ما جاء في المادة 9 ، من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، وأن يتم الاستماع لكافلي الأطفال بدل الاقتصار على إعداد تقارير في الموضوع .
واقترح المصدر ذاته أنه يمكن للجهات أو اللجنة ، التي تضع التقارير أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة، ومنها الأمر بإلغاء الكفالة وأن يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته وله أن يعهد ، من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة في الأمر.
واعتبر الفريق البرلماني ، أن المادة 9 تطرح إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظته بخصوص التقرير المقدم من طرف اللجنة ، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل الطعون متابعا أن على الجهات المذكورة ، أو اللجنة توجيه تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه ، كما يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن ويكون الأمر قابلا للاستئناف .
و على المحكمة أن تقوم عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية ،
وإذا تبين لها أن الطفل مجهول الأبوين ، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ، ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتضاء في أحد المكانين الآخـرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، أو فيهما معا أو فـي أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده .
وتابع المصدر ذاته ، أنه إذا انصرمت هذه المدة، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل ويكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن