في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات..دعم مالي استثنائي لمهنيي النقل الطرقي في إطار الحصة السابعة..

الرباط زينب الدليمي

أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك أن الحكومة عملت على أجرأة الورش الاستراتيجي الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء،  وقد تم إصدار مرسومين، الأول خاص بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني غير سائق سيارة الأجرة، والثاني خاص بسائقي سيارات الأجرة.

وأضاف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ، بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أنه تم إبرام اتفاقيتين بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،  لتبادل المعلومات الإلكترونية ولإعطاء الصندوق لائحة السائقين المتوفرين على بطائق سائق مهني ، قصد تسهيل عملية الاتصال به ، والشروع في عملية الانخراط في هذين النظامين .

وأفاد المسؤول الحكومي ، أن الحكومة قررت التدخل من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ، وتفادى الاضطرابات التي يمكن أن تقع في حركية التنقل ، من خلال إقرار دعم مالي استثنائي ومباشر لمهنيي النقل الطرقي ، الذي انطلق منذ مارس الماضي، واستفادت منه 170 ألف عربة وحوالي 95 في المائة من السائقين المستهدفين عبر ست حصص للدعم بمبلغ إجمالي ناهز 3.5 مليار درهم .

وقد أعطيت الانطلاقة هذا اليوم من أجل التسجيل للحصول على الدعم في إطار الحصة السابعة وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات متابعا ، أن  الوزارة ستقوم بعرض مشروع قانون متعلق بالمقايسة ، الذي يقوم على الموازنة بين أسعار المحروقات والنقل .

وأكد الوزير، أن أن الوزارة تمول برنامجا تكوينيا لفائدة السائقين المهنيين، وتخصص حوالي 100 مليون درهم سنويا للتكوين الأولي والتكوين المستمر، مع العمل على أن يكون هذا التكوين متناسبا مع ظروف مهن السياقة، من خلال عملية مراجعة مدته ومضامينه، وقد تم اعتماد 56 مركزا للتكوين الخاص بالإضافة إلى مراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .

وكشف المسؤول الحكومي ، بأن وزارته تتدارس بتنسيق مع وزارة الداخلية والمهنيين إصلاح منظومة النقل الطرقي للمسافرين في إطار الاختصاصات المخولة للجهات في المجال ، كما يتم تدارس إصلاح النقل بالوسط القروي ، م بشراكة مع المؤسسات العمومية وشركات النقل الدولي ، لتنويع العروض خلال العطلة الصيفية التي تتزامن مع عملية مرحبا .

وفي نفس السياق  أعلن وزير النقل واللوجستيك ، بأن التنقل بين المدن يتم بنسبة 35 بالمائة بواسطة الحافلات ، وبنسبة 44 بالمائة بواسطة السيارات الخاصة وبنسبة 15 بالمائة ، بواسطة الطاكسيات الكبيرة وبنسبة 6 بالمائة بواسطة القطارات مضيفا ، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يملك مخططا استراتيجيا ، يهدف إلى توسعة الخريطة السككية من خلال الرفع من عدد المدن المستفيدة من النقل السككي من 23 مدينة حاليا إلى 46 مدينة .

ومن جهة أخرى انتقد مستشارون برلمانيون اكتفاء الحكومة بدعم مهنيي النقل، دون اتخاذ إجراءات عملية تخفف على المواطنين معاناتهم مع ارتفاع الأسعار مؤكدين أنه رغم إقرار الدعم العمومي لمهنيي النقل ، فإن آثار ارتفاع أسعار المحروقات ، على القطاع مازال قائماكما أن هذا الدعم لم يمنع من ارتفاع أثمنة مختلف المواد الأساسية