الرباط زينب الدليمي
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، في معرض ردها على أسئلة المستشارين أول أمس الثلاثاء ، أن الوزارة رفعت من الميزانية المخصصة لدور المسنين ، بإضافة مبلغ 7 ملايين درهم للميزانية التي خصصت في سنة 2022والتي سيستفيد منها 6 آلاف مستفيدة ومستفيد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وأكدت المسؤولة الحكومية ، أن الوزارة تشتغل على التأطير القانوني لهذه المؤسسات من خلال تنزيل تفعيل مقتضيات القانون 65.15 والتي سيتم الاشتغال عليها خلال هذه السنة ،
إضافة إلى برنامج تكوين العاملين بالمؤسسات ، عبر برنامج تكوين 1000 مساعدة ومساعد اجتماعي والذي تم توقيعه ما بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي .
وأكد المصدر الحكومي ،أن الوزارة تعمل على الإنتهاء من مرسوم مسطرة تثمين خبرة العاملين الاجتماعيين ، الذين يندرج عملهم في إطار المقاربة الجديدة ، التي تعمل عليها الوزارة والتي هي اقتصاد الرعاية ، من خلال تكفل هؤلاء العاملين الاجتماعيين بالمسنين داخل الأسر، بتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة للمسنين داخل وسطهم الأسري .
وفي نفس المنحى ، ذكرت الوزيرة أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بلغ برسم العام الجاري 1094 تستغلها 1078 جمعية عاملة في المجال وقد استقبلت إلى حدود اليوم 108 آلاف مستفيدة ومستفيد من الفئات الهشة .
وقالت حيار، إن الوزارة اعتمدت عبر مؤسسة التعاون الوطني مجموعة من التدابير الكفيلة ، بدعم الجمعيات المدبرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، مسجلة ارتفاع الدعم المخصص ،لهذه الجمعيات من 130 مليون درهم في 2021 إلى أكثر من 159 مليون درهم في 2022 ، مضيفة أن الجمعيات المذكورة تستفيد أيضا كل واحدة حسب وضعها ، من موارد مالية متنوعة بتنوع الشراكات التي تعقدها هذه “الجمعيات ” .
من جهة أخرى أشارت حيار ، إلى تراجع نسبة تشغيل الأطفال مسجلة أن البحث الوطني للتشغيل برسم سنة 2021 ، الذي تنجزه المندوبية السامية قد أظهر أن عدد الأطفال المشغلين تراجع بنسبة 26 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وأشارت حيار إلى أن المغرب حقق تقدما هاما فيما يخص محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ، حيث تم اختياره من طرف التحالف الدولي للحد من “تشغيل الأطفال ” والعمل الجبري وأشكال الرق المعاصرة كبلد رائد في محاربة تشغيل الأطفال ، قائلة بأن وزارتها تعمل في هذا الإطار أيضا على تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة ضمن الأجهزة الترابية ، حيث تستعد لتقديم تصور للبرنامج التنفيذي لهذه السياسة للفترة 2022-2025 والتي فيها محور خاص بمحاربة تشغيل الأطفال .