الرباط زينب الدليمي
انتقد الفريق الاشتراكي بالبرلمان ، منع النساء من النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن أو حتى المدن التي كن يقطن بها وغادرنها ، فوجود الحرف الذي يرمز للمدينة التي يتواجد فيها الفندق ببطائقهن الوطنية سواء كن متزوجات أو لا يعد سببا في تطبيق قرار المنع .
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أكد الفريق البرلماني أن هذا الإجراء يسهم في انتهاك حقوق المرأة ويخالف الدستور ، ويؤثر على الاقتصاد ويضرب مبدأ المساواة في الصميم ويثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج .
وأكد المصدر ذاته ، أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق في منعهم للنساء من حجز غرف بالفنادق ، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان ، داخل المغرب وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق ، فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء .
وفي خضم النقاش العمومي ، حول منع النساء من المبيت في فنادق المدن التي تقطن بها والذي وصل الى قبة البرلمان في السنوات الماضية ، نفى مصدر مسؤول سابق وجود أية دورية أو منشور أو قرار ، يمنع اصحاب المؤسسات الفندقية والسياحية من استقبال النساء اللواتي يقطن بالمدينة التي يوجد بها الفندق ، مشيرا أن منع النساء من المبيت بالفنادق مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ، غير أنه في حال تسجيل مثل هذه التصرفات المشوبة بالتجاوز فإنها ستكون ناجمة عن سوء فهم للقانون المنظم للمؤسسات الفندقية أو تجاوز في تطبيقه من قبل بعض الأشخاص وتبقى تصرفات فردية ، لا تعكس الممارسة القانونية والعملية الجاري بها العمل في هذا الصدد .
وأضاف المصدر ذاته ، بأنه لا يمكن تعطيل أحكام الدستور التي تتحدث عن حرية التنقل ، وتنص على المناصفة بين النساء والرجال بالإستناد الى دورية قطاعية وهمية وغير موجودة ، وبالنسبة للوائح التنظيمية الجاري بها العمل فهي تنص حصريا على اثباث هوية الزبون أو الزبونة ، قبل ولوج المؤسسة الفندقية ولا تشترط إطلاقا في النساء السكن بالمدينة نفسها ، التي يوجد بها الفندق أو خارجها