الرباط زينب الدليمي
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الثلاثاء بالجلسة الشفهية بمجلس المستشارين أن صندوق المقاصة ، لعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية وخاصة غاز البوتان والقمح اللين والسكر بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين .
وجاء في جواب الوزير الذي تلاه عنه بالنيابة ، الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بالنسبة لغاز البوتان، فقد بلغت تكلفة دعم هذه المادة ما يناهز 9.8 ملايير درهم إلى غاية متم ماي 2022، وذلك على أساس متوسط سعر بلغ 878 دولار للطن ، مضيفا أن متوسط كلفة الدعم لكل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بلغ 100 درهم ، خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية للسنة الجارية بـ 50 درهم أي بزيادة 100 في المئة للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهم .
وأكد الوزير ، أن تكاليف المقاصة لكل من غاز البوطان والقمح والسكر، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022 المنصرم بلغت حوالي 15.4 مليار درهم متجاوزة بذلك 96 في المئة ، من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وأعلن المسؤول الحكومي ، أن الحكومة قد عمدت تطبيقا للفصل 70 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمالية إلى فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة إلى غاية نهاية السنة .
وفي نفس السياق أفاد المصدر ذاته ، أنه تم تفعيل نظام دعم واردات القمح اللين ، خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى 15 ماي 2021 ، وخلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى دجنبر 2022، حيث تتحمل الدولة الفارق بين ثمن استيراد القمح اللين والثمن المرجعي المحدد حاليا ، في 270 درهم للطن وذلك للحفاظ على ثمن بيع الخبز العادي من دقيق القمح اللين بـ1.20 درهم .
وقد سجل الوزير، أن الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين، بلغ ما يناهز 3.8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، مشيرا أن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار سعر بيع مادة السكر على مستوى السوق الداخلي، على أساس متوسط دعم بلغ 1.200 درهم للطن على مستوى الاستيراد، وكميات مستوردة ستناهز 321 ألف طن و من المتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المستورد ما مقداره 390 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022
وبالنسبة للسكر المكرر يضيف المسؤول الحكومي ، فيتوقع أن تبلغ كلفة دعم هذه المادة ما يناهز 1.4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، وذلك على أساس دعم جزافي يبلغ 2847 درهم للطن واستهلاك يقدر ب 500 ألف طن، مؤكدا أن كلفة دعم مادة السكر الإجمالي المستورد والمكرر، يتوقع أن تبلغ ما يناهز 1.8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.