الرباط زينب الدليمي
أكد المشاركون خلال لقاء تواصلي مع وزير العدل وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الوداديات المهنية .. أول أمس الاثنين، على ضرورة إحداث مدونة السلوك لموظفي هيئة كتابة الضبط انطلاقا من الدور المركزي والحيوي “للهيئة” في منظومة العمل القضائي وأخذا بعين الاعتبار للتطور النوعي والكمي لها على المستوى البشري وكذا توسع اختصاصاتها ومهامها على المستوى العملي.
وأثار الحاضرون ، حسب بلاغ لهم ” العديد من القضايا مشددين على أهمية المقاربة التشاركية والتي تشمل مختلف مكونات قطاع العدل، و إلى ضرورة تطوير خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية ” لقضاة وموظفي العدل” و ربط ترقيات الموظفين داخل القطاع بالتكوين ، مع التشديد على ضرورة اعتماد منهجية الحوار البناء مستقبلا، عند التطرق لكل هذه القضايا بالنجاعة اللازمة .
وكان وزير العدل قد أشار سابقا بمجلس المستشارين ، إلى أن المحكمة هي رمز من رموز السيادة الوطنية، مما يفرض أن تضم جميع المناطق محاكم من أجل تقريب المرفق القضائي من المواطنين، ولا يتعين احتساب عدد الملفات من أجل طلب بناء محكمة في منطقة ما، بقدر ما ينبغي التركيز على حاجة المواطن متابعا، أن وضعية 77 في المائة من محاكم المملكة جيدة، فضلا عن توسيع عدد من البنيات التحتية المتعلق بمرفق المحاكم كقصر العدالة بكل من الرباط وفاس وأقسام لقضاء الأسرة في حلة جديدة بكل من الصويرة و طنجة.
وأشار المصدر ذاته إلى انتهاء الأشغال بـ 12 بناية في ما تم بناء 8 محاكم بمواصفات حديثة و14 مشروعا في طور الإنجاز و9 في طور الدراسة و3 مشاريع في إطار تسوية العقار و5 مشاريع مبرمجة مشددا ، على إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة ، مما سيساهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية وتسهيل عملية التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية ،
و سيتم لهذا الغرض تنظيم دورات التكوين الأساسي أو المستمر باللغة الأمازيغية لفائدة موظفي الوزارة والمحاكم، خاصة العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والسجل التجاري والتبليغ والتحصيل، إلى جانب منتسبي المهن القضائية على مستوى التكوين الأساسي والمستمر.