الرباط زينب الدليمي
نظم العشرات من مهنيي النقل المشتغلين في قطاع السيارات النفعية، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط ، يطالبون فيها الحكومة الفرنسية ، بالتراجع عن قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة .
وشدد المحتجون ، في الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي للسيارات النفعية يوم أمس الاثنين ، على الرفع من التأشيرات المخصصة للمغاربة مؤكدين أن قرار التقليص حرم مهني” النقل الدولي” ، من الحصول عليها وتسبب في خسارات فادحة لقطاعهم .
وقد أكد أحمد سعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، في ندوة صحفية الاسبوع الماضي حول “مشكل رفض طلبات التأشيرة للسائقين المهنيين ومدى انعكاساته على الاقتصاد الوطني” ، أن قطاع النقل الطرقي الدولي ذو أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ، و لا يمكن التغاضي عنه أوإغفاله فهناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في القطاع وبين النشاط الاقتصادي لبلدنا بحيث يبرز دوره الكبير في المساهمة الكبيرة التي يقدمها القطاع على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مضيفا أن مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية تتجلى أيضا في مساعدته بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين نقل البضائع من مناطق الاستثمار وإليها ونقل وتوزيع البضائع في الأسواق الوطنية والدولية .
وتابع نفس المصدر، أنه منذ إغلاق مصالح التأشيرة الفرنسية والإسبانية وخلال أوج جائحة كورونا، الجمعية هي التي تتكلف بتلقي ملفات طلب التأشيرات من السائقين ، كما تتكفل أيضا بإيداعها بالمصالح القنصلية ، حيث تدخلت الجمعية في أزيد من 1200 طلب تأشيرة إسبانية ، وأزيد من 150 تأشيرة فرنسية غيرأن القنصليتين عمدتا مؤخرا،إلى فرض إجراءات غير مفهومة وملغومة في حق المقاولة النقلية الوطنية .
وللإشارة ففي خطوة تصعيدية، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ، ردا على ما اعتبرته “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها لا تريد فرنسا إبقاؤهم على أراضيها.
وقامت الحكومة الفرنسية بتقليص عدد التأشيرات ، قائلة إنه قرار صارم وغير مسبوق، لكن ضروري من أجل ضبط ملف الهجرة واللجوء .