الرباط زينب الدليمي
في مذكرة هي الثانية من نوعها في يوم واحد، أكد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، في مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين أن جواز التلقيح يعتبر الوثيقة الوحيدة المعتمدة للسماح بالدخول إلى مقر المجلس، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 27 أكتوبر.
واستغرب المستشارون من هذا الموقف الجديد بعدما وجه ميارة في وقت سابق مراسلة إليهم، بخصوص حضور أول جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم أمس الثلاثاء، مؤكدا أن بإمكان من تعذر عليهم تلقي اللقاح المضاد لكورونا، أو الحصول على جواز التلقيح الخاص به لوجود مانع صحي ، لا يسمح معه أخذ اللقاح أن يقوموا بتقديم نتيجة سلبية لاختبار”بي سي ار” لا تزيد مدته عن 24 ساعة عن انعقاد الجلسة العامة، أو الإجتماع المعني .
وكان فرض جواز التلقيح على النواب البرلمانيين ، قد أثار جدلا خلال جلسة كانت مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 ، كما منع ثلاث نواب من بينهم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من دخول البرلمان .
وكانت رئاسة مجلس النواب قد فرضت “الجواز ” على البرلمانيين ، شرطا لدخول مقر المؤسسة التشريعية ، حيث أعلن رئيس المجلس يوم الجمعة الماضي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات إبراز “جواز التلقيح” من أجل دخول المجلس، وذلك تنفيذا لقرار السلطات العمومية .
كما وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، مسجلا عددا من الإشكالات المرتبطة بقرار فرض جواز التلقيح الذي تم اتخاذ قرار بشأن اعتماده في 18 أكتوبر، وتتجلى هذه الإشكالات أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة وحالات الفئات الهشة ، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي ، والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح واحتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين التي توصل بها المجلس، والذين منعوا من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة .