رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب
الرباط زينب الدليمي
استنكرت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب.
وأكدت الأمانة العامة للرابطة، في بيان لهاهذا القرار تضمن انتقادات واتهامات باطلة وعارية من الصحة ، بشأن السياسات والآليات التي تتبعها المملكة المغربية، في ما يخص الهجرة غير المشروعة.
وأعلنت الأمانة العامة للرابطة،عن تضامنها مع المغرب وتأييدها لكافة الإجراءات التي يتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات الباطلة ، مذكرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية والتدابير والآليات التي تتخذها لمكافحة الهجرة غير المشروعة، خصوصا تجاه أوروبا .
ودعت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة، التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة وقضايا الاتجار بالبشر والإرهاب، وأن يتبنى مواقف عملية وإيجابية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدان في مجال الهجرة غير المشروعة، وترجيح الحوار العقلاني لمعالجة أية خلافات في الإطار الثنائي بين المغرب وإسبانيا.
وقد نوه حكيم بنشماش ، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بمجلس المستشارين ،بالمواقف الداعمة المعبر عنها من طرف تكتلات إقليمية واتحادات برلمانية قارية وجهوية وبرلمانات صديقة وشقيقة في هذا الصدد، وعلى رأسها البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا والاتحاد البرلماني العربي وجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس النواب بجمهورية اليمن، إضافة إلى البيانات التضامنية المعبر عنها من قبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي وكذا أعضاء عن البرلمان الأوروبي .
وفي سياق متصل، قرر مجلس المستشارين ، المشاركة في أشغال دورة البرلمان العربي المزمع عقدها بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2021، علما بأن هذا الأخير سوف يعقد يوم السبت 26 يونيو 2021 جلسة خاصة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي المذكور، في سياق اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة.
كما قرر مكتب المجلس، دعوة المستشارين أعضاء شعبة البرلمان المغربي ضمن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية ،إلى مباشرة الاتصالات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، من أجل شرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا، في إطار مواصلة الترافع والدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية .