الرباط زينب الدليمي
ناشد مجموعة من اللاجئين اليمنين المنظمات الحقوقية بتبني قضيتهم وتقديم شكوى ضد دولة اسبانيا التي قامت باستخدام العنف بحقهم وطردهم وإجبارهم على العودة، وعدم تطبيقها القانون وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن حقوق اللاجئين .
وجاء في شكاية لهم أنه منذ اللحظة التي يطلب فيها شخص ما الحماية الدولية، يصبح محميا بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهي قاعدة قانونية أساسية في حقوق الإنسان و تعني أنه لا يجوز طرد أي شخص أو إرجاعه أو تسليمه حتى يتم حل طلب الحماية الخاص به لكن الدولة الإسبانية لم تمتثل لهذه القاعدة ، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية مخالفة قوانين الاتحاد الأوروبي، من خلال انتهاكات حقوق طالبي اللجوء .
ولفتت الرسالة ، إلى أنه تم إرفاق الشكوى بعدة أدلة حول الإهمال العلني لدولة إسبانيا لتدابير حماية طالبي اللجوء .
وفي تصريح لخالد الشرفي لاجئ يمني مقيم في الناظور منذ 14 شهر، ،أكد فيه أنه بعد أن دخل عبر منفذ سبته هو ومجموعة من اليمنيين بينهم قاصرين إلى المدينة المحتلة طلبوا المساعدة من مركز الهلال الأحمر، لأنهم كانوا يتضورون جوعا و بردا و كان بينهم جرحى بسبب السباحة و المشي بدون نعال ، فقاموا بأخذهم لمركز إيواء اللاجئين الذي كان محاطا بالجيش و الشرطة الإسبانية .
وأكد الشرفي أنه تم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة و إعلامها بتواجدهم بمركز الإيواء، فأرسلوا موظفة لديهم قامت بتسجيل أسماءهم و بعد خروجها من مركز الإيواء ، قام الجنود المتواجدين بضربهم والتنكيل بهم وأعادوهم إلى المغرب رغم أنهم لاجئين يمنيين .
وأضاف اللاجئ اليمني، انه يتقدم بهذا الشكوى إلى كل المنظمات الحقوقية و الجمعيات الغير حكومية بالمغرب ضد اسبانيا مطالبا بمساندتهم وإنصافهم بعد أن مروا بتجربة صعبة أثرت على نفسيتهم .
وتتزايد المخاوف لدى مختلف الحقوقيين بما في ذلك المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف يضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية، من إضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الهجرة والظروف المرتبطة ،بالتعاون في إعادة القبول ووقف إعادة المهاجرين، بالإضافة إلى السياسات الأوروبية الجديدة في هذا المجال، مثل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة .
وتوجه ميزانية الاتحاد الأوروبي ومدتها 7 سنوات اعتبارا من عام 2021، إطارها المالي نحو مساعدات التنمية الخارجية ، إذ تهدف إلى جعل إنفاق المفوضية الأوروبية على الشؤون الخارجية أبسط وأكثر فاعلية، من خلال الجمع بين جميع أدوات المساعدة الإنمائية الأوروبية الـ 11 تحت مظلة واحدة .
ويدعو الميثاق المعلن عنه بشأن الهجرة واللجوء ،الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار التضامن ،مع من يحتاجون إلى الحماية من خلال مسارات قانونية، مثل إعادة التوطين والقبول الإنساني ولم شمل الأسرة والاستفادة من برامج التعليم .