الرباط زينب الدليمي
كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين ،يوم أمس الثلاثاء عن
وجود صعوبات في إحصاء وتدقيق الفئات المتضررة ، من قرار الحظر الليلي طيلة شهر رمضان خاصة على مستوى القطاع غير المهيكل.
وأفاد الوزير، أن هناك حوالي 80 في المائة من المشتغلين في قطاع المقاهي والمطاعم غير مسجلين لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، قائلا “أن قطاعا من حجم المقاهي والمطاعم في المغرب لا يجب أن يستمر في العمل غير المهيكل، لأن هذا الوضع يخلق مشاكل على مستوى التغطية الصحية وصحة العمال وحقوق أخرى “.
كما أبدى الوزيرللمستشارين عن قلقه من أن تكون لائحة المتضررين ،التي يقدمها صاحب المقهى غيرصحيحة وقد يوجد ضمنها أقاربه وهذا أيضا حسب العلمي من الصعوبات الاساسية التي أخرت عملية التعويض .
وأشارالعلمي على أن صرف تعويض للعاملين في هذا القطاع لا يعني وزارته فقط، بل هو قرار على مستوى رئيس الحكومة مؤكدا أن وزارته تشتغل يوميا على كيفية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم.
وأعلن المسؤول الحكومي أن الحكومة ،تشتغل على هذا الملف من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتعويض كافة المتضررين من قرار الحظر برمضان ،كما تدرس كافة التدابير، التي يتعين اتخاذها لمواكبة القطاعات المتضررة .
وأوضح العلمي ، أن قرار الإغلاق في رمضان لم يكن مطروحا أسبوعا قبل اتخاذه، إذ كانت المؤشرات مستقرة، غير أن ارتفاع الإصابات والوفيات من جديد، وانتشار السلالة المتحورة من فيروس “كورونا” أدى إلى اتخاذ القرار بسرعة وبمسؤولية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، لكونها أهم من الاقتصاد متابعا أن تداعيات فيروس كورونا خلقت مشاكل دولية، فبعض الدول فضلت الاقتصاد ،لكن قرار المغرب كان واضحا منذ البداية، وهو حماية حياة المواطنين وصحتهم قبل كل شيء.
وفي نفس السياق دعت الحكومة الوزراء المعنيين بالقطاعات المتضررة ، بدعم الأجراء المشتغلين في الحانات والمطاعم والمقاهي، والذين يصل عددهم إلى 70 ألف أجير، والتي ستتوقف أنشطتها بشكل كلي خلال رمضان بسبب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي .
وقد سبق أن قال رئيس الحكومة في منشور على “فيسبوك”، إلى أنه ، بعد الإعلان عن قرار التمديد للإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين ، تساءل البعض عن السبب وراء ذلك، وعليه لا بد من توضيح أن القرار اتخذ اعتمادا على مؤشرات ومعايير دقيقة بخصوص تطور الحالة الوبائية.